وزير الاستثمار : اللجنة الاقتصادية ستجتمع الاحد بمجلس النواب لاقرار قانون الاستثمار

خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الاستثمار برئاسة وحضور أشرف سالمان، بالعين السخنة

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان ،إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستجتمع الأحد المقبل، لاقرار قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 من عدمه.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الاستثمار برئاسة أشرف سالمان، بالعين السخنة، لمناقشة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل آلية الشباك الواحد بمجمعات الاستثمار.
وأضاف سالمان، أنه تم مناقشة عدد من القوانين منها قرار بقانون 83 لسنة 2002 قانون المناطق الاقتصادية، والتعديلات التي تمت على قانون 8 لسنة 1997 لإعادة تدوير أموال المستثمر، والمساواة بين المستثمرين واحترام العقود ووجود لجان فض المنازعات بقوة القانون وليس بقرار إدارى.
وأكدأشرف سالمان ، إنه تم عقد اجتماعيين لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنهاية ديسمبر الماضي وخلال يناير الجاري، لحل مشكلات متعلقة باعادة هيكلة المجلس ومناقشة الإستراتيجية المتعلقة بخدمات الاستثمار في مصر.
وأضاف " سالمان" أن نواة قانون الاستثمار الموحد تتطلب وجود أعضاء لمجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمدت تضمين 4 أعضاء حكوميين " من الهيئة".
و أشار سالمان الى التوسع في وجود شخصيات من السوق بعضوية المجلس، وهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال، والدكتور خالد سري صيام، النائب البرلماني والخبير القانوني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر.
وأشار " سالمان" إلى أن تشكيل المجلس يعطي نوع من الاستقلالية للهيئة وسرعة اتخاذ القرارات الملائمة في ظل وجود ممثلين من الجهات الاقتصادية المختلفة، كاشفا عن تشكيل لجنة خاصة للمراجعة من الرؤساء غير التنفيذية.
وقال وزير الاستثمار إن هيئة المراجعة قديما كانت بلا أيدي ولا ارجل، واستبدلناها بلجنة للمراجعة الداخلية وتقوم بإعداد تقارير ومستقلة عن الرؤساء التنفيذيين بما يدعم تهيئة المناخ الاستثماري".