وزير الاستثمار: الموافقة على بدء إجراءات تخصيص أراضي بميت غمر والصف

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الثلاثاء انه تمت الموافقة على بدء إجراءات تخصيص أراضي ميت غمر والصف وإقامة منطقة استثمارية لشركة تعمل في القطاع العقاري والصناعي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة سلمان وحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة بالتشكيل الجديد والمكون من الأستاذ علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة والمهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والمهندس علاء السقطي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والمهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وأحمد مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال والمهندس محمد طارق عضو اتحاد الصناعات ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وشدد على ان الخطوط العريضة وأولويات العمل الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة تنصب على تطوير أداء الهيئة فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتعريف بها وجهود زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية بالمشاركة مع الوزارات المعنية والعمل على إزالة العوائق البيروقراطية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.
وذكرت الوزارة – في بيان – أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل الداخلية بالهيئة والتي تسهم في زيادة تسيير العمل لتوفير بيئة منظمة تساعد العاملين على إطلاق طاقاتهم وقدراتهم.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية العمل على رفع الكفاءات وتنمية المهارات للعاملين بالهيئة من خلال توفير الدورات التدريبية وتنمية مهارات الاتصال بحيث يتحقق التواصل مع مجتمع المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج بكفاءة وفعالية.
وتم مناقشة عدد من الخطوات التي قامت بها الهيئة فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتي ظهرت آثارها الإيجابية في زيادة معدل متوسط عدد الشركات التي يتم تأسيسها من 45 إلى 70 شركة يوميا بجانب الارتفاع في حجم زيادات رؤوس الأموال للشركات القائمة.
وتم مناقشة دور إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة في مراجعة ومراقبة كافة الإجراءات والتوقيتات المحددة لإنهاء تلك الإجراءات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وقياس كفاءة أدائها وقياس رضاء العملاء مستقبلي تلك الخدمات حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أربعة أعضاء مستقلين من مجلس إدارة الهيئة مهمتها متابعة أداء ومراجعة التقارير الصادرة عن لجنة المراجعة الداخلية تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
وتم عرض عدد من المقترحات من جانب أعضاء المجلس والتي تتعلق بإقامة المناطق الاستثمارية وتفعيل منظومة الشباك الواحد لتخصيص الأراضي وإصدار تراخيص الاستثمار.