سالمان: بدء إجراءات تخصيص أراضي للاستثمار بميت غمر والصف

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالتشكيل الجديد.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المذكرات بعد مناقشتها والخاصة بإجراءات تخصيص أراضي ميت غمر والصف، وإقامة منطقة استثمارية لشركة تعمل في القطاع العقاري والصناعي، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال.
ويضم التشكيل الجديد للهيئة علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والمهندس علاء السقطي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، والمهندس طارق توفيق عضو اتحاد الصناعات، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وجه وزير الاستثمار وأعضاء المجلس الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما بذل من جهد خلال المرحلة الدقيقة السابقة، كما أكد على الخطوط العريضة وأولويات العمل الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها تطوير أداء الهيئة فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بها وجهود زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية بالمشاركة مع الوزارات المعنية، والعمل على إزالة العوائق البيروقراطية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.
تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل الداخلية بالهيئة والتي تسهم في زيادة تسيير العمل لتوفير بيئة منظمة تساعد العاملين على إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، حيث أكد وزير الاستثمار على أهمية العمل على رفع الكفاءات وتنمية المهارات للعاملين بالهيئة من خلال توفير الدورات التدريبية وتنمية مهارات الاتصال، بحيث يتحقق التواصل مع مجتمع المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج بكفاءة وفعالية.
وتم استعراض ومناقشة عدد من الخطوات التي قامت بها الهيئة فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتي ظهرت آثارها الإيجابية في زيادة معدل متوسط عدد الشركات التي يتم تأسيسها من 45 إلى 70 شركة يومياً بجانب الارتفاع في حجم زيادات رؤوس الأموال للشركات القائمة، إضافة إلى خدمة Fast Track والتي قامت بالانتهاء من نحو 1000 معاملة منذ بداية عملها خلال 45 يوم تنوعت بين إنهاء إجراءات تأسيس الشركات الجديدة واعتماد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات القائمة، بجانب استكمال منظومة تقديم خدمات تأسيس الشركات الكترونياً.
كما تم مناقشة دور إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة في مراجعة ومراقبة كافة الإجراءات والتوقيتات المحددة لإنهاء تلك الإجراءات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وقياس كفاءة أدائها وقياس رضاء العملاء مستقبلي تلك الخدمات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أربعة أعضاء مستقلين من مجلس إدارة الهيئة مهمتها متابعة أداء ومراجعة التقارير الصادرة عن لجنة المراجعة الداخلية تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.
وتم عرض عدد من المقترحات من جانب أعضاء المجلس والتي تتعلق بإقامة المناطق الاستثمارية وتفعيل منظومة الشباك الواحد لتخصيص الأراضي وإصدار تراخيص الاستثمار.