وزير الاستثمار: ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة إلى 7ر62 %

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار إرتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة إلى 62.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 20142015 مقابل نحو 62.2% للعام المالي 20132014.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاستثمار مؤتمرًا اليوم بمقر الوزارة لاستعراض أداء وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها خلال عام 2015 وخطة عمل الوزارة للفترة القادمة، وذلك بحضور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء عدد من الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار، أشار سالمان إلى أنه تم استحداث وحدة الخدمة المميزة «VIP» بمجمع خدمات الاستثمار، وتم البدء في التشغيل التجريبي لها ابتداء من يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20 ديسمبر الحالي 418 مستثمرا.
كما تم تنفيذ توسعات بصالة تأسيس الشركات، والتي يتوقع أن توفر 11 شباكا وعدد 10 مكاتب خلفية وهو ما يسمح بزيادة عدد الشبابيك الأمامية لإدارتي التأسيس ومتابعة التأسيس بما يساعد استيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة في تأسيس الشركات وبما يساهم في تفعيل منظومة إنهاء كافة إجراءات التأسيس من خلال التعامل مع موظف واحد في التوقيتات المحددة لذلك.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، صرح وزير الاستثمار بأن عدد مشروعات المناطق الحرة بلغ 1120 مشروعا منها 898 مشروعا بالمناطق الحرة الخاصة و222 مشروعا بالمناطق الحرة العامة بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 11 مليار دولار وبتكلفة استثمارية تبلغ 24.7 مليار دولار.
وبالنسبة لقطاع الأعمال العام، قال سالمان إن الشركات حققت إيرادات نشاط من يناير حتى نوفمبر 2015 مبلغ 26.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.1 خلال نفس الفترة من عام 2014، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب خلال نفس الفترة من عام 2015 مبلغ 2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 807.6 مليون جنيه عام 2014.
كما تم استعراض أسس تقييم رؤساء مجالس إدارات الشركات موضحًا أن النظام المعد للتقييم شمل عدة معايير لتقييم الأداء أهمها الكفاءة، ونتائج الأعمال، ومؤشرات الأداء، والقدرة على وضع خطة مستقبلية بمؤشرات قابلة للقياس، ونوعية ودقة البيانات التى تقوم الشركة التابعة أو القابضة بتوفيرها لنظام المتابعة الشهرية لمؤشرات الأداء، ومدة بقاء مجلس الإدارة وأعمار رئيس وأعضاء المجلس وتنمية المهارات وتدريب الكوادر على كافة المستويات، والاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار وزير الاستثمار إلى أن قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي اللذان شهدا تطورات ملحوظة خلال العام الحالي هي قطاعات واعدة لديها إمكانات هائلة للنمو مستقبلًا، هذا فضلًا عن الجهود المبذولة لتأسيس إطار تشريعي مناسب لبيئة سوق المال يتواكب مع المعايير العالمية.
كما أكد وزير الاستثمار، خلال المؤتمر، أهمية التدريب والذي يتم من خلال مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، موضحًا أنه تم خلال العام الحالي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالجهات التابعة للوزارة وعلى مختلف المستويات الإدارية خاصة تلك التي تسهم في إيجاد صف ثان من القيادات الشابة.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بالصحفي الاقتصادي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيلها لإعداد كوادر من الصف الثاني من القيادات بتعيين عدد 10 معاونين لوزير الاستثمار يختص كل منهم بملفات محددة.
وأكد أنه تم تعيين أحمد سمير متحدثًا رسميًا باسم وزارة الاستثمار، كما يتم العمل على تفعيل الإدارات الإعلامية بالهيئات والشركات التابعة للوزارة وتعيين متحدثين رسميين بها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري مع الإعلاميين والصحفيين.