أدان الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أعمال القتل العمدية بالرصاص الحي والغازات السامة الأمريكية التى تستخدمها قوات الشرطة والشرطة العسكرية لقتل المتظاهرين بشكل أبشع مما تم على يد النظام السابق . وأكد أننا مقبلون على ثورة ثانية وأنه عازم على وقف حملته للترشح للرئاسة مؤقتا لمساندة الشعب المصري في تقرير مصيره واسترداد حريته .
وقال الأشعل في تصريحات ل"محيط" أن الهدف من هذه المجزرة إخضاع الشعب لإدارة السلطة العسكرية وتأديب الثوار ، وهي جرائم وطنية ودولية .ومن ثم فإن القوى الوطنية عليها الإجتماع خلال الساعات القادمة فى مسجد عمر مكرم لوقف أعمال الإبادة للشعب المصري والإعتداء على المتظاهرين الأبرياء العزل فى ميدان التحرير .
كما ناشد الأشعل المجلس العسكري التعاون لوقف هذه المهزلة وسيل التصريحات التى لا تطابق الواقع ، وتشكيل حكومة للإنقاذ الوطنى ، كما أهاب بالمصريين أن يتابعوا موقفهم الشجاع ويتحلوا باليقظة التامة .
كما طالب الأشعل، المشير طنطاوي، الذي لم يحقق مجلسه العسكري أية خطوات جدية تثبت إنتماءه للثورة وتأكيده على أهدافها، طالبه بالتحقيق فورا عبر لجنة محايدة من غير العسكريين في قتل الأبرياء العزل في ميدان التحرير، هؤلاء الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة التي أنكرت في المرحلة الانتقالية وهي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة .
من جهة أخرى، أدان الأشعل الموقف الأمريكي والأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان التي غضت الطرف عن قتل المصريين الأبرياء لمدة ثلاثة أيام، وكأن هناك تواطؤ بينها وبين السلطات في مصر ، كما أنه عثر على قنابل مصنوعة في الولاياتالمتحدة تملكها الحكومة ولم تنفجر وهي قنابل سامة وسوف يعقد مؤتمر صحفي قريبا لعرض هذه القنابل وكشف الفضيحة التي تحيط بها .
وبخصوص استقالة حكومة شرف، قال الأشعل أنها غير ذات جدوى حاليا، لأن المصريين سأموا منها ومن المجلس العسكري، وتساءل : هل ينبغي أن تراق دماء عشرات ومئات الشباب المصري حتى تصل الرسالة للسلطة وتستقيل ؟ معتبرا أن ما جرى بمصر فضيحة وأن الدماء التي أهدرت في شهور الثورة لم تهدرها إسرائيل في حروبها مع مصر ، كما طالب الأشعل بالتحقيق الجدي في ضلوع عناصر من الشرطة العسكرية في قتل المصريين ، للوقوف على مدى صحة ذلك، مؤكدا أن نداءات المصريين بالميدان برحيل المشير مشروعة وليست جريمة ، خاصة أن وجود المجلس العسكري غير مستند لأي سند قانوني أو شعبي .
وطالب الأشعل بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محترمة لتنظيف مصر من نظام مبارك بما في ذلك استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الحكومة والسلطة على ما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وإجراء انتخابات حرة نزيهة في غضون 3 شهور تستعد خلالها القوى السياسية وتكون لجنة عليا لمراقبة الانتخابات من خارج القضاة الذين زوروها ، مع ضرورة وجود اجراءات حازمة لوقف الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والإشراف عبر لجنة منتخبة على وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ، مع حظر مشاركة أي مرشح رئاسة في حكومة الإنقاذ .
أخيرا وجه الأشعل رسالة للمشير طنطاوي بأنه عجز عن تحقيق أهداف الثورة وعليه أن يتقبل الآن راضيا حكم الشعب .