السيسي يفتتح قصرالأميرة فوقية التابع لمجلس الدولة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، قصر الأميرة فوقية التابع لمجلس الدولة، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح القصر، بعد إعادة ترميمه وتجديده.
كما شهد رئيس الجمهورية، مراسم توقيع اتفاقية النظام الأساسى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، الذى ترأسه جمهورية مصر العربية، ويضم عدد من الدول العربية وهى "البحرين، الأردن، تونس، لبنان،فلسطين، العراق، موريتنيا، الامارات، اليمن، الجزائر،المغرب".
كان السيسي قد زار مقر دار القضاء العالي في يناير الماضي، وألقى كلمة خلال الزيارة بقاعة عبد العزيز باشا فهمي، وتعد زيارته لمجلس الدولة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس بعد أن افتتح الرئيس الأسبق حسني مبارك المبنى الحالي عام 1994.
يعد مجلس الدولة الذي أنشئ عام 1946 على غرار نظيره الفرنسي ركنًا أساسيًا من أركان السلطة القضائية في مصر، وحصن الحقوق والحريات الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إن حادت عن تطبيق صحيح حكم القانون.
وبموجب أحكام الدستور فإن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.
كما يتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيه، ويتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
القسم القضائي يضم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تعتزم الدولة إصدارها، وقام مؤخرًا بدراسة عدد من مشاريع القوانين لإبداء ملاحظاته عليها حتى لا تتعارض مع الدستور أو القانون تمهيدا لاصدارها منها قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية، قانون السماح لوزير البترول بالتعاقد مع هيئة البترول للبحث والتنقيب عن البترول، وقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
تولى 33 مستشارًا رئاسة مجلس الدولة منذ انشاؤه حتى الآن، كان المستشار كامل باشا مرسي أول رئيسا لمجلس الدولة في 11 سبتمبر 1964 حتى فبراير 1949، ثم توالى عدد من الرؤساء منهم المستشار عبدالرزاق السنهوري الذي يعد قامة قانونية بارزة، والمستشار عبد العزيز الببلاوي، والمستشار أحمد كامل أبو الفضل، والمستشار محمد حامد الجمل، والمستشار محمد جودت الملط، والمستشار غبريال جاد عبدالملاك، وأخيرًا يتولى المستشار جمال ندا الذي عين في أغسطس 2014 رئاسة المجلس حتى الآن.