موسي ينهي اجتماعه بالمجلس الأعلي لقضاة مجلس الدولة وسط تفهم لاختصاصات المجلس وعدم الجور عليها

انتهي اجتماع المجلس الأعلي لقضاة مجلس الدولة والمجلس الخاص الذى يضم 7 من كبار شيوخ مجلس الدولة، مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وعدد من أعضاء لجنة الخمسين لمناقشة التعديلات المقترحة حول التعديلات الدستورية المقترحة من قبل قضاة مجلس الدولة.
وذلك بحضور المستشار يحيى الدكرورى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، والمستشار عصام عبدالعزيز، والنائب المستشار حمدى ياسين رئبس نادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار مجدى العجاتى عضو لجنة العشرة، والمستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاة الإدارى، والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام وآخرون.
ورفض رئيس المجلس، المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور وأعلن عن تمسك المجلس الخاص بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة، بشأن المجلس، خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية والبرلمان، بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.
وقال تناغو إن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكل الجهات الإدارية، كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح.
وأوضح رئيس مجلس الدولة لعمرو موسي في الاجتماع، أن المشرع أسند إلى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المختص فى الإفتاء، والاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل القانونية، بناء على طلب الوزارات والهيئات العامة، فاختصاص المجلس فى هذا الشأن مقصور عليه ولا تشاركه فيه جهة أخرى، فى حين أناط المشرع بهيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم.
مؤكدًا أن مجلس الدولة هو المختص وحده بالإفتاء، وأن ارتباط الإفتاء بالقضاء ميزة، وليس نقيصة كما يدعى البعض، ينتج عنها دوما صدور الإفتاء ليس بوجهة نظر الحكومة، وإنما بوجهة نظر القانون موزونا بميزان العدل الذى لا يميل لطرف على حساب آخر وليس له مصلحة أوتبعية أونيابة عن أحدهما.
وقال المستشار تناغو إن المشرع حظر على الجهات الإدارية، أن تقبل عقدا تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه، إلا بعد عرضه على قسم الفتوى والتشريع بالمجلس، والهدف من ذلك هو أن تتجنب الجهة الإدارية مواطن الخطأ ويتهيأ لها مقدما من أسباب السلامة ما تدرك به وجه المصلحة العامة فى إبرام عقودها.
ورفض رئيس المجلس المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور، وأعلن عن تمسك المجلس الخاص بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة، بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريًا فى دستور 2012.