النائب محمد الفيومي: قانون جديد للإدارة المحلية على رأس الأولويات

قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية "حزب الحرية" إنه يضع على رأس أولوياته في البرلمان المقبل تغيير قانون الإدارة المحلية الذي وصفه بأنه "عاجز"، مشيرا إلى أن لديه مشروع قانون جديد ومتكامل حول الإدارة المحلية.
وأضاف الفيومي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية بمجلس النواب أن أبرز ملامح مشروع القانون ترتكز على تمكين المجالس الشعبية المحلية من أداء دورها، مع منحها المزيد من السلطات فضلا عن دور رقابي أكبر.
وأشار الفيومي إلى أن تكتل دعم الدولة المصرية تواصل معه للانضمام إلى التكتل وأنه وافق على ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الحالية اجتهدت ويجب منحها الفرصة كاملة وعدم التسرع في تقييمها.
وحول مقترحات تعديل الدستور، قال الفيومي إن أي محاولة لتعديل الدستور ستكون "فتنة" خاصة وأن الدستور تم إقراره قبل نحو عامين فقط، مشيرا إلى أن من يطالبون بتعديل الدستور يتحدثون عن جزئيتين تتعلق الأولى بآلية تشكيل الحكومة وتخوفهم من حدوث تعارض وخلاف بين الرئيس والبرلمان وهو الأمر غير صحيح، بينما تتعلق الجزئية الثانية بسحب الثقة من الرئيس.
واعتبر الفيومي أن المتخوفين من مادة سحب الثقة ليس لديهم فهم حقيقي للهدف من وضع هذه المادة، حيث إن المادة لا تستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنها وضعت من أجل المستقبل حال وجود رئيس لا يرضى عنه الشعب وحتى تكون هناك آلية دستورية يمكن من خلالها سحب الثقة من الرئيس والتي تتم باقتراح من البرلمان والاستفتاء على ذلك من الشعب نفسه.