نواب جدد يكشفون خططهم تحت القبة.. تعديل قوانين الإستثمار والتعليم والصحة وإعادة هيكلة المحليات

كشف عدد من النواب البرلمانيين عن أفكارهم المبدئية لما قد يطرحونه تحت قبة البرلمان والتي تنوعت بين مراجعة قوانين خاصة بالاقتصاد والاستثمار، ومناقشة تعديل بعض مواد الدستور، وتشكيل الائتلافات البرلمانية.
وقال النائب المستقل عن دائرة مركز ملوي بالمنيا عمرو غلاب - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب- إنه سيؤكد خلال عضويته في البرلمان على ضرورة إعادة تقييم الأداء الحكومي، بحيث تعتمد أي حكومة على خطة مستقبلية في مباشرة أعمالها دون التعامل بسياسة رد الفعل.
وأضاف أنه يضع على رأس أولوياته ملفات: الصحة والتعليم وإعادة هيكلة المحليات؛ لتيسير التعامل مع المواطنين، ومنع الفساد، وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية، لافتا إلى أنه سيعمل على إعداد مشروعي قانوني للنهوض بالصحة والتعليم.
وتابع غلاب بالقول إنه لا يرى أن المرحلة الحالية تحتاج لتعديل دستوري، بل على العكس يجب أن يكون شعار الفترة هو الاستقرار، مشيرا إلى أنه ليس لديه مانع من الانضمام لتكتل "في حب مصر" لدعم الدولة المصرية، ومنوها إلى أنه أبدى رغبته في الانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة أو الشؤون العربية.
بدوره، قال النائب عن قائمة "في حب مصر" هشام عمارة إنه سيطالب بمراجعة القوانين الخاصة بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأضاف عمارة أنه سيؤكد على ضرورة وجود نصوص قانونية تضمن للمستثمر إعفاءات ضريبية تساهم في زيادة الاستثمار، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويصب في خزينة الدولة "الخاوية"، منبها إلى أنه يرفض إعطاء إعفاءات ضريبية للمستثمر الأجنبي لأنها لن تخدم الوطن.
وفي السياق نفسه، قال النائب عن قائمة "في حب مصر" جمال عبد الناصر إن هناك عددا من مواد الدستور الجديد تحتاج إلى تعديل، من بينها المادة التي تمنح البرلمان الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضائه، معتبرا أن هذه المواد غير مناسبة ولا يجوز الإبقاء عليها.
وفيما يخص إمكانية تشكيل ائتلاف برلمانى يضم "قائمة فى حب مصر" ومستقلين، قال عبد الناصر إن تشكيل ائتلاف من هذا النوع تم الاتفاق عليه بالفعل، مؤكدا أنه سيكون ائتلافا ممثلا لأغلبية المجلس.
وقالت النائبة عن قائمة (في حب مصر) نشوى حسين هاشم إنها ستعمل على تقديم إصلاح تشريعي لقوانين الإجراءات الجنائية والخدمة المدنية، إلى جانب تفعيل مواد الدستور لوضعها موضع تنفيذ.
وأضافت نشوى حسين - عقب استخراج كارينه عضويتها اليوم /الأربعاء/ - أنها ستسعى لرفع نسبة ال 5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة، وتفعيل عملهم في القطاع الخاص.
وأوضحت أنها طلبت الانضمام للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كرغبة أولى، ولجنتي الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، والدفاع والأمن القومي .
وقالت نائبة مجلس النواب عن قائمة (في حب مصر) الدكتورة آمنة نصير إنها تأمل في أن تكون الحكومة أكثر حيوية وفاعلية وأن يكون أداؤها مطمئنا للشعب المصري، خاصة وأنها كنائبة برلمانية لن تمنحها الثقة إذا استمرت على نفس الأداء.
وأشارت إلى أن النهوض بالتعليم وتعزيز حقوق المرأة سيكونان على رأس أولوياتها خلال فترة عضويتها بالبرلمان، موضحة أنها ستولي اهتماما بالتوسع في بناء المدارس ومطالبة رجال الأعمال بالمساهمة في ذلك، مع استعادة كرامة المعلم، والاهتمام بالمناهج الدراسية لتأهيل الطلبة بشكل سليم.
وتابعت نصير أنها ستعمل على تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية ومراكزها، عن طريق وضع تشريعات لذلك، معتبرة أن هذه الظاهرة من أكثر الأمور التي هزت صورة المدرس.
ولفتت نصير إلى أنها ستعمل - كذلك - على تغيير النظرة للمرأة التي ترى أنها "ظلمت من التيارات المتطرفة والتي اختزلتها في صورة وعاء جنسي يقتصر دوره على الإنجاب".
وأكدت أنه من السابق لأوانه الحديث عن فكرة تعديل الدستور، خاصة وأنه لم يتم تطبيقه بعد للحكم عما إذا كان به عوار أو ضعف من عدمه.
وردا على سؤال عما إذا كانت تؤيد فكرة ترشح المرأة لرئاسة البرلمان وترشحها شخصيا لذلك، أعربت نصير عن رفضها لفكرة الترشح لهذا المنصب أو أي منصب، فيما أبدت دعمها لتولي مرأة هذا المنصب إذا كانت مؤهلة ومناسبة لذلك.
وعن موقفها من ارتداء النقاب، قالت نصير إنها ضد ارتداء النقاب تماما، لأنه افتعال ولم يتحدث عنه الإسلام، وأنه عادة متجذرة في القبائل اليهودية والجاهلية واستمرت وتم التمسك بها من جانب البعض نتيجة فهم خاطيء لدى الرجل بأن النقاب حماية للمرأة، ولكنه "ليس فيه شكل من أشكال التقوى".
وقالت النائبة عن قائمة "في حب مصر" بالجيزة مايسة أحمد عطوة، إن الشعب المصري طالب بوجود برلمان وفقا لخارطة الطريق، لافتة إلى أن هناك فكرة خاطئة بأن البرلمان جاء لتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس.
وأضافت عطوة -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية مجلس - أنه إذا كانت هناك مواد في الدستور تحتاج إلى تعديل فسيتم دراستها.
وأشارت إلى أنها ستركز خلال عضويتها بمجلس النواب على القوانين الخاصة بالعمال، ومن بينها قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الحريات النقابية، إلى جانب قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي ونقل تبعيته من وزارة الزراعة للبنك المركزي.
وقال النائب عن مركز ملوي بالمنيا ممثلا لحزب المصريين الأحرار رياض عبدالستار حسن، إن الحزب له الحق في التطلع لتحقيق الأغلبية داخل البرلمان طالما كان ذلك من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وبالنسبة للدعوات المطالبة بتعديل الدستور، أشار حسن إلى أنه يؤيد إجراء بعض التعديلات على الدستور بهدف توسيع صلاحيات الرئيس، معتبرا أن صلاحيات البرلمان المطلقة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر أمر يدعو للقلق خاصة وأنه لا يضمن وجود أغلبية برلمانية تعمل لصالح مصر.
ولفت حسن إلى أنه يضع على رأس أولوياته إعداد مجموعة من التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري، مع تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مع الاهتمام بالصحة والتعليم والصرف الصحي والضمان الاجتماعي.
ونوه إلى أنه أبدى رغبته في الانضمام للجنة القوى العاملة والهجرة أو الشباب والرياضة أو الخطة والموازنة.
وقال النائب المستقل عن دائرة بندر ومركز قنا محمود عبد السلام الضبع إن الوقت غير كاف للفصل في إمكانية منح الحكومة الحالية الثقة في مجلس النواب المقبل.
وأضاف الضبع أن الحكومة ستخضع لمراقبة من مجلس النواب وسيقوم بتقييم أدائها، مشيرا إلى أنه سيركز خلال فترة عضويته في البرلمان على ملفي الصحة والتعليم، نظرا لحاجة المواطنين في الصعيد لتوفير خدمات في هذين القطاعين، في ظل تردي حالة المستشفيات، وكثافة الفصول في المدارس الحكومية.
وحول موقفه من مقترحات تعديل الدستور، أشار الضبع إلى أن هذا الحديث سابق لأوانه، لكنه أشار إلى أن لجنة الخمسين قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قال النائب المستقل عن دائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا اللواء صلاح الدين مخيمر إن قانون الشرطة بحاجة إلى تعديل، خاصة فيما يتعلق بسنوات المد بعد رتبة عقيد، إلى جانب توفير خدمات طبية ومستشفيات على مستوى عال لأفراد وزارة الداخلية، منوها إلى أنه طلب الانضمام إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وأضاف مخيمر أن أداء الحكومة الحالية غير ملموس لدى المواطن، لافتا إلى أنه سيركز خلال فترة عضويته بالبرلمان على قانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة لا تحتاج إلى تعديل الدستور، وإنما إلى التركيز على القوانين التي تخدم المواطن، لافتا إلى أهمية الدفع في اتجاه الارتقاء بوزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والصناعة.
وقالت النائبة عن "قائمة فى حب مصر" عبلة الهوارى إن الحكومة الحالية تحتاج إلى 6 أشهر إضافية على الأقل لكي يتمكن مجلس النواب والمواطنون من تقييمها.
وأضافت الهواري أن الإشكالية الأولى أمام مجلس النواب ستكون اللائحة، والتي ينص الدستور على أن يضعها النواب بأنفسهم، لافتة إلى أن المشروع الذي أعدته الأمانة للفنية للمجلس عن اللائحة سيكون استرشاديا فقط.
واعتبرت أنه من المبكر الحديث عن تعديل الدستور لأن الظروف غير مهيئة الآن للقيام بهذا الإجراء، مؤكدة أن أي تعديلات في هذا الشأن ستكون "عشوائية".
في المقابل، قالت النائبة سحر خليفة عن "قائمة فى حب مصر" إن الحكومة الحالية يجب أن ترحل ويتم عرض حكومة جديدة على النواب تحمل برنامجا مختلفا.
وشددت خليفة على ضرورة الانتباه إلى الصعيد الذي مازال مهمشا، سواء مجتمعيا أو اقتصاديا، والتركيز على تنمية الشباب والمرأة.