قابيل : طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت قريباً

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة ، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الإستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى ، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ هاماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة .
وأوضح قابيل - خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر والمعرض الدولى العشرون لصناعة الأسمنت ومواد البناء والتى نظمها الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء بالقاهرة ، بحضور الأمير سلطان الكبير رئيس الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء ، والدكتور حسن راتب رئيس الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء - أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الإستثمار فى القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الإستثمارات والإستفادة من إتفاقات التجارة والتى وقعتها مصر مع الإتحاد الأوروبى والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة إرتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للإنطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والإفريقية .
وأشار الى أن الحكومة إستطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجارى بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالهما من نقص الغاز اللازم للتشغيل كما سمحت بإستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة ، ونوه إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص وإستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية .
وأشاد وزير الصناعة بالدور الهام الذى يقوم به الإتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء لتدعيم الروابط بين الشركات العربية العاملة فى قطاع الأسمنت وطرح الأفكار البناءة التى تسهم فى عملية التنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دوراً هاماً فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية ، معرباً عن أمله فى تكاتف الأشقاء العرب لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية وتشجيع المبادرات من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر خلال المرحلة المقبلة .
وقال إننا جميعاً حكومات وجمعيات ومنظمات أعمال ومجتمع مدنى أمامنا الكثير من التحديات التى تتطلب العمل سوياً لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.