وزير الصناعة: الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء في السوق المحلي أو العالمي.
ووفقاً لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشار قابيل خلال الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر والمعرض الدولي العشرين لصناعة الأسمنت ومواد البناء اليوم، إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022.
وتابع أن مصر تتمتع بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ هاماً وحيوياً في حركة التعمير والبناء في المنطقة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من اتفاقات التجارة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وتجمع الكوميسا، ودول الإفتا، وتركيا، وتجمع الميركسور كنقطة ارتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للانطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن الحكومة استطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجاري بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالها من نقص الغاز اللازم للتشغيل، كما سمحت الحكومة باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.
ونوه الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التخصيص، واستخراج تراخيص التشغيل، وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية.
وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء لتدعيم الروابط بين الشركات العربية العاملة في قطاع الأسمنت وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في عملية التنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأعرب الوزير عن أمله في تكاتف الأشقاء العرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع المبادرات من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر خلال المرحلة المقبلة.
وقال أمام المؤتمر: "إننا جميعاً حكومات وجمعيات ومنظمات أعمال ومجتمع مدني أمامنا الكثير من التحديات التي تتطلب العمل سوياً لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات بفعالية".