القاهرة: أصدر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة توجيهاته لرؤساء جميع شركات الكهرباء بالعمل بحيادية تامة مع جميع الناخبين وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المؤتمرات الانتخابية وتوفير وحدات توليد متنقلة للمؤتمرات الكبيرة تحسباً لأي طوارئ وفي إطار الدور القومي لقطاع الكهرباء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الكهرباء الجمعة، ورؤساء شركات التوزيع بحضور المهندس سعد بلبع رئيس القابضة لكهرباء مصر لمناقشة موقف الشبكة الكهربائية وتأمين التيار خلال الحملات الانتخابية لكافة المرشحين علي مستوي الجمهورية وكذلك حماية الشبكة من الظروف المناخية وتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد الشامل لها باستغلال فترة انخفاض الاستهلاك في هذا التوقيت.
وأكد الوزير علي ضرورة قيام الشركات باستقبال المواطنين الذين لديهم أي شكاوي من ارتفاع قيمة فواتير استهلاكهم الشهرية ومراجعتها أمامهم وتوضيح قيمتها وفقاً لنظام الشرائح الذي يطبقه القطاع ويبدأ بسعر 5 قروش للكيلووات بما يضمن حصول محدود الدخل للكهرباء بسعر وأصحاب الإمكانيات المالية بسعر آخر . مشيراً إلي أن القطاع يقدم حوالي 5 مليارات جنيه دعما سنوياً لأسعار الكهرباء ستتزايد خلال العام القادم مع ارتفاع التكاليف.
وطالب الوزير من رؤساء شركات الكهرباء العمل علي توفير الكهرباء للمشروعات الاستثمارية والتنموية التي توفر فرص العمل للشباب وتدعم خطط التنمية وفقاً للشروط التي تنظم هذا العمل وبالتنسيق مع قطاع التنمية الصناعية ووفقاً لقدرات الكهرباء المتاحة في الشبكة الموحدة للجمهورية.
وأوضح المهندس سعد بلبع رئيس القابضة للكهرباء أنه تم مناقشة موقف تحصيل فواتير الاستهلاك لمختلف القطاعات في الدولة والجهات المتعثرة للعمل علي تحصيل هذه المتأخرات بما لا يؤثر علي موقف المشروعات الجديدة التي ينفذها القطاع لتأمين المتطلبات المستقبلية للمواطنين وأعمال الصيانة الحالية للشبكة مؤكداً عدم لجؤ شركات الكهرباء لتجميع القراءات لأشهر مختلفة في فاتورة واحدة لمحاسبة المواطنين وفقاً لشرائح استهلاكية عالية للتحايل في زيادة قيمة الفواتير وزيادة الأعباء علي المواطنين.
وأكد أن هذا الكلام بعيداً عن الصحة وأن وجود استهلاك شهرين في فاتورة واحدة يتم وفقاً لنظام الشرائح بعد تقسيم الاستهلاك علي شهرين بما يضمن حصول كل مواطن علي حقه والقطاع علي حقه الذي يعاد استثماره لتوفير الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بصفة مستمرة سنوياً.
