وزير الإعلام الأردني: الإنتخابات البلدية ستجرى بعد ثمانية أشهر

عمان - أ ش أ: أكد راكان المجالي وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن الإنتخابات البلدية المقبلة لن تجري قبل ثمانية أشهر من الآن.
ولفت المجالي إلى أن متطلبات تعديل بنود قانون البلديات واستحداث بلديات جديدة وفق ذات القانون سيفرض إجراءها منتصف الصيف المُقبل.
واعتبر المجالي في تصريح اليوم الأربعاء أن تأجيل الإنتخابات البلدية مرتبط
بنية الحكومة إصدار قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2011، إضافة إلى ربطه بالبلديات التي سيتم استحداثها وفقا لطلبات الفصل التي بدأ بتقديمها المواطنون الراغبون بالفصل منذ يوم الثلاثاء، حيث إن قانون البلديات يلزم إعطاء الأهالي فرصة تقديم اعتراضاتهم على ملكية حدود البلديات المستحدثة بعد 6 شهور من نشر قرار فصلها في الجريدة الرسمية.
وقال المجالي: "إنه بناء على ذلك ارتأت الحكومة الأردنية استحالة إجراء الانتخابات البلدية منتصف شهر مارس المقبل".
من ناحية أخرى، كشف المجالي ترتيبات تجريها الحكومة الأردنية للقاء قادة
أحزاب الوسط خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار حرص الحكومة على فتح حوار شامل مع جميع الأطراف المشتركة بعملية الإصلاح الشاملة، مؤكدا أن الحكومة ستنسق مع قنوات الاتصال المختلفة لترتيب لقاءات مع قادة الحراك الشبابي في مختلف المحافظات الأردنية إلى جانب لقاء ثاني مع جبهة الإصلاح بعد أن تنتهي الحكومة من نقاشات الثقة لبيانها الوزاري في مجلس النواب.
ووصف المجالي اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة بجبهة الإصلاح الوطني وشخصيات سياسية وحزبية مساء الإثنين، بأنه "ايجابي الى ابعد الحدود"، مشدداً على أن الشعور بأهمية المرحلة والاتفاق على الحرص على مصلحة الوطن كان هاجس الجميع خلال اللقاء.
وقال المجالي: "إن الحوار الذي جرى ركز على تساؤلات كثيرة طرحتها الجبهة الوطنية للإصلاح حول قانون البلديات والمحكمة والتعديلات الدستورية وقضايا الفساد الكبيرة المطروحة على الساحة الأردنية".
وأشار المجالي إلى أن الأطراف اتفقت على لقاء آخر خلال الأسابيع المقبلة عقب نيل الثقة يجمع بينهم للرد على المسائل القانونية التي طرحتها الجبهة.
واعتبرت الجبهة، بحسب المجالي، أن إجراء انتخابات بلدية ونيابية نزيهة هي أول مفاتيح الإصلاح إضافة الى إقناع الشارع الأردني بجدية الحكومة بمحاربة الفساد باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ومعلنة للرأي العام تجاه هذه القضايا.