قال وزير الدولة لشئون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي إن الاردن لا يحتمل بعد اليوم أية انتخابات غير نزيهة وأضاف المجالي - في حوار مع برنامج "ستون دقيقة" بثة التلفزيون الاردني الليلة - توضيحا لما جرى من "التباسات" بينه وبين مجلس النواب "إن جزء كبيرا من الاحتقان الموجود في الشارع أو التوتر هو بسبب تزوير الانتخابات"
وأضاف أن رحيل مجلس النواب الأردني حكما دستوريا مرتبط برحيل الحكومة ولا يحق اعادة نفس الرئيس أو إعادة تكليفه إو اعادة نفس التشكيلة. وحول اجراء الانتخابات ، قال المجالي ان قرار اجرائها يتخذه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والذي كان قد أشار في عدة تصريحات سابقة ان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام "
وتابع "ما يعنينا ليس متى ستكون الانتخابات بل أن نكون مستعدين لاجراء هذه الانتخابات..ونحن عملنا بجد وجهد من اجل اصدار او ارسال قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لمجلس النواب وهي ضمانة اكيدة وحقيقية تحكم نزاهة الانتخابات". واعتبر المجالي أن المهم ليس أن تجرى انتخابات هذا العام أو العام القادم
وقال "إن المهم أن أي انتخابات تجرى الآن أو فيما بعد أن تكون هذه الانتخابات نزيهة "، مذكرا بما قاله رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أكثر من مرة "إن الاردن لا يحتمل بعد اليوم أية انتخابات غير نزيهة"
وتابع : نتمنى فعليا أن نكون قادرين على اجراء انتخابات ليس عليها أي شبهة ولا تشوبها شائبه ، لذلك بدأنا باصدار قانون الهيئة المستقلة وارساله الى مجلس النواب وحول الى لجنته القانونية ويقوم بدراسته"
وحول قانون البلديات، قال المجالي إنه سيكون جاهزا في شهر يناير الجاري ..كما أن المحكمة الدستورية ستقوم ايضا في اقرب وقت في نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن قانون الاحزاب سيقدم ايضا قبل نهاية شهر مارس المقبل
كما سيشهد الشهر ذاته الاستحقاق الاكبر وهو تقديم قانون الانتخابات .
وكان وزير الدولة لشئون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ركان المجالي قد تعرض لحملة من 56 نائبا أردنيا وقعوا على مذكرة لحجب الثقة عنه لإدلائه بتصريح قبل أيام أشار فيه الى احتمال اجراء الانتخابات البرلمانية العام الجاري وهو ما يعني حل البرلمان الأردني.