عون الخصاونة: هل ينجح القاضي.. بعد أن أخفق الضابط؟!

اذا كان ضابط الجيش قد فشل في مهمته. فهل يصلح رجل القانون؟.. سؤال يطرح نفسه بقوة علي الساحة السياسية في الاردن بعد أن ادت الحكومة الجديدة برئاسة رجل القانون الدكتور عون الخصاونة اليمين الدستورية وبدأت في ممارسة مهامها فقد جاء الخصاونة في اعقاب حكومة الدكتور معروف البخيت وهو ضابط جيش سابق التي لم يمر عليها سوي ثمانية شهور.
والخصاونة "61 سنة" كما هو معروف متخصص في الدراسات الاسلامية وحاصل علي الدكتوراه من جامعة كمبردج وعضو في محكمة العدل الدولية وكان رئيسا سابقا للبلاط الملكي الاردني وكان مستشارا قانونياً لفريق التفاوض الاردني في محادثات السلام مع إسرائيل والتي انتهت بتوقيع معاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية عام .1994
وفي خطاب التكليف حدد الملك عبدالله مهمة الحكومة القادمة بالدرجة الأولي في الإصلاح السياسي وإعداد التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية وبناء المؤسسات المستقلة. ويأتي تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة في مرحلة مهمة يشهدها الأردن حالياً في مسيرته نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل.
ولم يكن مفاجئا أن تتم اقالة حكومة البخيث حيث كان واضحا عجزها عن التفاهم مع المعارضة وكافة القوي السياسية فضلا عن بطئها في الإصلاح وترددها تجاه بعض ملفات الفساد الكبري ويري المراقبون أن التغيير كان ضرورة في هذه المرحلة للتعامل مع القصور في أداء حكومة البخيت.
يتميز الخصاونة بكونه رجلا بلا ملفات سلبية ولديه علاقات إيجابية مع كل الأطراف السياسية وهو رجل قانون وقضاء دولي يملك خبرة قانونية عميقة تمكنه من الإشراف علي حزمة التشريعات السياسية الإصلاحية الضرورية.... أو هو رجل المرحلة بمعني أصح.
ويري المراقبون أن الحكومة الأردنية الجديدة تحمل عبئا كبيرا ومهمات صعبة ومن بين الملفات الصعبة أمام الحكومة الجديدة التحضير وربما إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل هذا فضلا عن ملف البلديات هو الملف الذي من المتوقع أن تباشر حكومة الخصاونة الجديدة العمل علي انجازه وإعادة ترتيب أوراقه بعد أن وافق سابقه علي استحداث أكثر من 150 بلدية جديدة في أسبوع واحد مما يشكل اعباء إضافية علي الدولة.
ويسود الارتياح العام لدي الأوساط النيابية والكتل البرلمانية لتكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة وخاصة أنه يتمتع بمصداقية عالية وهو يعتبر من الشخصيات التوافقية التي تلقي الاحترام لدي كافة الأوساط السياسية والشعبية والحزبية والنقابية.
ويلزم الدستور الجديد رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة بالتقدم ببيان وزاري للحكومة إلي مجلس النواب خلال شهر من تأليفها من أجل نيل الثقة علي أساسه ويشترط الدستور المعدل فوز الحكومة بثقة النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب أي أن يصوت معها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
ويري المراقبون أن تكليف الدكتور عون الخصاونة. والذي لم يحمل أي حقيبة وزارية من قبل. كان خيارا مناسبا لرئيس حكومة جديد لا تطارده شبهات الفساد أو خلافات مع الأطياف السياسية مما شكل ميزة تفرزه عن نظرائه من رؤساء الحكومات السابقين فضلا عن أن تكليفه جاء رسالة قوية لترسيخ نموذج النزاهة والحياد والموضوعية التي يتميز بها القضاة. لا سيما وأنه اعتلي موقعا قضائيا عالميا رفيعا كقاض دولي.