استقالة الحكومة الأردنية برئاسة البخيت والملك يكلف الخصاونة

قدم رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت استقالته في 17 أكتوبر/تشرين الأول، كما أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني مرسومأً كلّف بموجبه الدبلوماسي، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت وسائل إعلام ومواقع أردنية الى ان استقالة البخيت جاءت استجابة لرسالة بعثها 70 نائباً للعاهل الأردني، يعترضون فيها على طريقة تعامل معروف البخيت مع عدد من الأحداث التي تشهدها المملكة، منها الانتخابات البلدية وقانون استحداث البلديات، بالإضافة الى تعامل الحكومة مع حركات الإصلاح في البلادن بحسب موقع "زاد الأردن".

وقد عارض هذه الرسالة النواب ال 9 عن الكتلة المستقلة، اذ اتهمت الكتلة النواب المعارضين لبخيت بأنهم اختاروا التوقيت الخطأ للقيام بخطوتهم، مشيرين الى الإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني كتعديلات دستورية، وصفوها بالإنجاز التاريخي. كما أشاد نواب الكتلة المستقلة ب" كفاءة ونزاهة البخيت، وقدرته على المضي بالتغييرات من دون ان تسيل قطرة دم واحدة"، مع الإشارة الى ان رئيس الوزراء المستقيل حافظ علة وحدة الأردنيين وتماسكهم.

الى ذلك يتوقع مراقبون ان يتم يتم استبدال عدد من كبار المسؤولين في مناصب عليان وان تضم الوزراة الجديدة نواباً وأعياناً.يُذكر ان عون الخصاونة ولد في عام 1950 ويحمل شهادة الباكالوريوس في التاريخ والقانون الدولي من جامعة كيمريدج البريطانية.

عمل عون الخصاونة دبلوماسياً في وزارة الخارجية حيث كان مسؤولأً عن العلاقات مع المنظمات الدولية، في الفترة ما بين 1980 و1985. وشارك منذ مطلع تسعينات القرن الماضي في المفاوضات الأردنية الإسرائيلية، كما تولى عون الخصاونة رئاسة الديوان الملكي منذ عام 1996 لمدة عامين.

حاز عون الخصاونة على عدد من أوسمة التقدير المرموقة محلياً وعالميأً، منها وسام الاستقلال ووسام النهضة ووسام الكوكب، كما حاز على وسام الاستحقاق الفرنسي برتبة فارس.