أثارت فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور الأردني حول سقوط عضوية كبار المسئولين الأردنيين مزدوجي الجنسية اهتمامات الأردنيين والمراقبين، وتساؤلاتهم بشأن إمكانية إجراء تعديل حكومي مرتقب. ويسري ذلك التفسير، والذي أضيف بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، ويفتح بذلك التساؤل حول تشكيل مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة)، وإجراء انتخابات مبكرة لأعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) في الدوائر التي أصبحت شاغرة، أو التعجيل برحيل الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور معروف البخيت.
ويرى المراقبون أن هذه الفتوى فتحت أيضا الباب واسعا أمام إعادة تشكيل مجلس الأعيان، الذي قدم خمسة من أعضائه استقالاتهم لحملهم الجنسية الأجنبية، وهم: "طلال أبو غزالة"، و"خالد الشريف"، و"سهير العلي"، و"عبد الحميد شومان"، و"محمد حمدان"، علما بأن موعد إعادة تشكيل المجلس سيكون قبل موعد افتتاح الدورة الشتوية لمجلس الأمة الأردني في 26 أكتوبر الجاري، وهو ما يعني أن المجلس لم يمض سنة كاملة على تشكيلته الأولى، التي كان قد أعلن عنها في 25 نوفمبر 2010.
ويرى المراقبون أنه أصبح من المؤكد أن يفاضل الأردن بين خيارين: إما "تأجيل الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 27 ديسمبر المقبل، أوالتضحية بالحكومة التي عجزت عن إدارة الملف الانتخابي وأقحمت الدولة في مطبات ومشكلات متتالية لم تنته بعد"، على حد قولهم.
ورغم إعلان رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت أن "الوقت لم يحن للحديث عن التعديل الوزاري"، إلا أن نص الدستور يلزمه بملء المنصبين الشاغرين في حكومته بعد سقوط عضوية كل من وزير المياه والري محمد النجار، ووزير الثقافة جريس سماوي، في غضون أسبوع؛ حيث سيكون البخيت ملزما بالعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إجراء تعديل على حكومته بعد حصوله على موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وترجح الاستقالات، التي قدمت في الوزارة، الرأي إلى أن رحيل حكومة الدكتور معروف البخيت، والتي لم يمض على تشكيلها 8 أشهر، بات قريبا أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب سلسلة الأزمات التي تواجهها الحكومة مع البرلمان والشارع الأردني معا وتباين الرؤى داخلها، وهو ما أدى إلى الاستقالات؛ مثل استقالة وزير الدولة السابق لشئون الاتصال والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة "طاهر العدوان"، ووزيري الصحة السابق الدكتور "ياسين الحسبان" و"العدل حسين مجلي"، على خلفية السماح ل"خالد شاهين"، رجل الأعمال الأردني المحبوس في قضية فساد توسعة المصفاة، بالسفر للخارج لتلقي العلاج قبل أن يتم إعادته من ألمانيا عبر جهود دبلوماسية لاستكمال مدة عقوبته.
كما تواجه حكومة البخيت مطالبات شعبية متزايدة تطالبها بالاستقالة من قبل قوى المعارضة الأردنية والحراك الشبابي، والتي تتواصل أسبوعيا في المسيرات التي يشهدها الأردن وأصبحت قاسما مشتركا لمطالبات المتظاهرين الأردنيين، حيث تتهم الحكومة بعدم الجدية في الإصلاح ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء وهو ما تنفيه الحكومة، إلا أن هذا النفي الحكومي لم يقلل من استمرار المطالبات باستقالتها ورحيلها وأيضا حل مجلس النواب الحالي.
وتتداول وسائل الإعلام الأردنية ومراقبون أسماء عديدة مرشحة لتشكيل حكومة جديدة من بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وهما "فايز الطراونة"، ورئيس مجلس النواب الحالي "فيصل الفايز" وذلك في إطار إعادة ترتيب الوضع الداخلي الأردني.
وكانت قوى المعارضة الأردنية الرئيسية سواء الحركة الإسلامية وبعض القوى اليسارية قد رفضت المشاركة في حكومة البخيت بداية تشكيلها، ورهنت مشاركتها بها بتحقيق مطالب إصلاحية، جوهرها تشكيل حكومات برلمانية وسن قانون انتخابات ديمقراطي عصري للانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن حسب وجهة نظر قوى المعارضة الأردنية.
وكان المجلس العالي لتفسير الدستور الأردني قد أفتى بسقوط عضوية الوزراء والنواب والأعيان من حملة الجنسية الأجنبية وسقوط عضوية كل من يحمل رتبة وراتب الوزير من الموقع الذي يشغله حتى لو تم التخلي عن جنسيته الأجنبية، وذلك تفعيلا للتعديلات التي أدخلت على الدستور الأردني، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري.
وحول مصير أعضاء مجلس النواب، فإن قانونيين أردنيين يرون أن الخطوة الأولى المطلوب تنفيذها تمثل في معرفة عدد النواب من مزدوجي الجنسية، وهو الأمر الذي لا يمكن التأكد منه إلا من خلال إعلان النائب نفسه بحمله جنسية ثانية، كما كان الشأن بالنسبة للنائب عماد بني يونس، الذي قدم طلبا بالتخلي عن جنسيته الأمريكية، أو أن يقدم النواب تعهدا بعدم حملهم لأي جنسية أجنبية، وإبلاغ الحكومة بذلك تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية في دوائرهم.
ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة فتح ملف المسئولية القانونية لحاملي الجنسية الأخرى من الذين لم يفصحوا عنها وما هي الإجراءات اللازمة للتأكد من ذلك وطريقة وأسلوب المساءلة القانونية المطلوبة، وباستثناء النائب عماد بني يونس، الذي أعلن حمله جنسية أجنبية، فإن هناك ما بين 8 - 12 نائبا يحملون جنسيات أجنبية يرفضون الإقرار بذلك خشية فقدان عضوية المجلس.
وينال إنكار النواب مزدوجي الجنسية- وفق خبراء قانونيين أردنيين- من دستورية القرارات التي سيتخذها مجلس النواب الأردني في دورته العادية المقبلة، كما يرتب الاستمرار في حالة الإنكار على عضو مجلس النواب المخالف تهمة مباشرة هي "اقتراف جريمة انتخابية"، وتفرض عليه عقابا وفق القانون.
