عاهل الأردن يوافق على تعديل الدستور

أصدر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى اليوم الجمعة" مرسوما بالموافقة على تعديل الدستور الأردنى بشكله الذى أقره مجلس الأمة الأردنى بغرفتيه (مجلسا النواب والأعيان)، وذلك حسب بيان للديوان الملكى الأردنى.
وكان مجلس الأمة الأردنى قد أقر مشروع التعديلات على الدستور التى اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، وذلك بعد دراستها ومناقشتها.
وأقر مجلس الاعيان الأردنى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أول أمس الأربعاء ، بالاغلبية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب، حيث رفع المجلس قراره الى الملك عبد الله الثاني، للمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، التي شكلها العاهل الأردني في ابريل الماضي، قد اقترحت 41 تعديلا على الدستور الأردني، وكان مجلس الأعيان الأردني( الغرفة الثانية لمجلس الأمة) قد بدأ في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتي تبلغ 41 مادة أمس " ،أبرزها إنشاء محكمة دستورية، وتشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات النيابية، وفصل السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، وحصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات الكوارث والحروب والنفقات العاجلة، وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى.
واعتبرت المعارضة الأردنية هذه التعديلات ايجابية ولكنها غير كافية وطالبت بمزيد من التعديلات الدستورية أبرزها حكومة منتخبة، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وعدم حل البرلمان.