مجلس النواب الأردني يقر مشروع التعديلات الدستورية

أقر مجلس النواب الأردني في جلسته مساء السبت مشروع التعديلات الدستورية بموافقة 98 نائبا فيما اعترض نائب واحد وغاب عن التصويت 21 نائبا في الجلسة والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.
وقال مصدر نيابي أردني إن المجلس سيرسل مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأعيان - الجناح الثانى لمجلس الأمة الأردني - ليتم إقرارها ثم ترسل بعد ذلك إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ليصدر مرسوما ملكيا بتلك التعديلات.
وأضاف المصدر أنه لم يتبق أمام مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان" لإقرار مشروع التعديلات الدستورية بأكمله سوى الأسبوع الجاري حيث ستنطلق بعد ذلك الدورة العادية للبرلمان الأردني في شهر أكتوبر المقبل, موضحا أنه لا يجوز للدورة الإستثنائية الحالية أن تتعدى على ذلك الموعد الزمني.
كان مجلس النواب الأردني قد بدأ في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتي تبلغ 42 مادة يوم الأربعاء قبل الماضي ومنها :
1- إنشاء محكمة دستورية
2- تشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات النيابية
3- فصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية
4- حصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات الكوارث والحروب والنفقات العاجلة
5- حصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى.
من جانبها اعتبرت المعارضة الأردنية هذه التعديلات إيجابية لكنها غير كافية وطالبت بمزيد من التعديلات الدستورية أبرزها حكومة منتخبة, وإلغاء محكمة أمن الدولة, وعدم حل البرلمان.
جدير بالذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تشهد منذ عدة أشهر احتجاجات مستمرة للمطالبة بإقالة حكومة معروف البخيت وطالبت بإصلاحات أخرى سياسية واقتصادية منها تحجيم الخصخصة وخفض الأسعار والقضاء على البطالة .