عاهل الأردن يوافق على تعديل الدستور كما أقره مجلس الأمة

أصدر الجمعة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مرسوما ملكيا بالموافقة على تعديل الدستور الأردني بالشكل الذي أقره مجلس الأمة الأردني بفرعيه وهما "مجلسا النواب والأعيان" وذلك حسب بيان أصدره الديوان الملكي الأردني.
يشار إلى أن مجلس الأمة الأردني قد أقر مشروع التعديلات على الدستور لسنة 2011 التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور, وذلك بعد دراستها ومناقشتها حيث أقرها مجلس الأعيان الأردني أول أمس الأربعاء بالأغلبية.وتم رفع قرار المجلس إلى الملك عبد الله الثاني للمصادقة عليه ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كانت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور - التي شكلها العاهل الأردني في شهر إبريل الماضي - قد اقترحت 41 تعديلا على الدستور أبرزها إنشاء محكمة دستورية , وتشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات النيابية ,وفصل السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" ,وحصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات الكوارث والحروب والنفقات العاجلة , وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى.
ومن جانبها اعتبرت المعارضة الأردنية هذه التعديلات إيجابية لكنها وصفتها فى الوقت ذاته بأنها غير كافية وطالبت بمزيد من التعديلات الدستورية أبرزها حكومة منتخبة, وإلغاء محكمة أمن الدولة, وعدم حل البرلمان.
كانت مسيرات حاشدة قد انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم فى العاصمة عمان وعدد من المحافظات في شمال وجنوب المملكة للمطالبة برحيل الحكومة برئاسة الدكتور معروف البخيت وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل.
وطالبت المسيرات التى نظمها الحراك الشبابى والشعبى الأردنى والأحزاب والنقابات والحركة الإسلامية فى عمان ومحافظات "الكرك" و"مأدبا" و"الطفيلة" و"إربد" و"معان" بضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.
كما طالب المتظاهرون بانتخابات نزيهة ضمن القائمة النسبية , وانتخاب مجلسي الأعيان والنواب تحقيقا لمصالح الوطن والمواطن.
وفى الوقت نفسه خرجت مسيرة أخرى مؤيدة للحكومة الأردنية وطالبت بحل الأحزاب ومنع المسيرات فيما قامت الأجهزة الأمنية بفرض طوق أمنى كبير بين المسيرتين خوفا من حدوث أى اشتباكات بينهما .
تأتى هذه المسيرات كرد فعل على إقرار مجلس النواب الأردنى "لقانون هيئة مكافحة الفساد" قبل يومين والذى غلظ العقوبات على النشر فى قضايا الفساد , حيث تنص المادة الثالثة والعشرون منه على أن "كل من أشاع أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص تهم فساد بأى وسيلة علنية كانت مما قد يتسبب فى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو إغتيال شخصيته يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألفا" .