إسلاميو الأردن يؤكدون على أهمية تعديلات دستورية مقترحة ويرونها غير كافية

* التعديلات أبقت على محاكم أمن الدولة مع تقليص مهامها لكن دون تعريف محدد للإرهاب
* جبهة العمل الإسلامي تطالب بتعديل يلزم الملك بتكليف ممثل الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة
* التعديلات المقترحة تشمل: إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ومحاكمة الوزراء بمحاكم مدنية عليا
الأردن- وكالات:
اعتبرت الحركة الإسلامية في الأردن أن التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور “لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الأردني“. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إنه “مع تأكيدنا على هذه التعديلات وأهميتها إلا أننا نرى أن هذه التعديلات لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الأردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات“.
وطالب الحزب بتعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون “معبرا لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين نصوص الدستور وحتى تكون الديمقراطية واقعا معاشا“.
وطالب الحزب بتعديل المادة (35) من الدستور بحيث “يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة“، مشيرا إلى أن “هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات ويضعنا في مصاف الدول الديمقراطية“.
كما طالب الحزب بإلغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس بحيث “يتألف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات“، مشيرا إلى أن “مجلس الأعيان الذين يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخبا وإلا كان مجلسا استشاريا لجلالة الملك“.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.
وطالب الحزب ب“إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99) و(102)” مشيرا إلى أن “الإبقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في أمور محددة يفتح أمامها الباب واسعا لاسيما في ظل غياب تعريف محدد“.
وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاحد تعديلات دستورية مقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 أبريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور. وقال الملك إن التعديلات المقترحة “تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة“، مؤكدا أنها تتضمن إنشاء محكمة دستورية “تبت في دستورية القوانين” في البلاد.
وأبرز التعديلات “إنشاء محكمة دستورية” و“هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات” و“محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية” و“إناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية” و“الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني” و“تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة“.