ترحيب بحل البرلمان الأردني والإخوان يتطلعون لحصة أكبر في الجديد

رحبت جميع القوى السياسية فى الأردن أمس بقرار العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين التى ترى فى القرار فرصة لزيادة حصتها بالبرلمان الجديد «إذا تم تغيير قانون الانتخاب الحالى وضمان نزاهة الانتخابات».
ومنذ أشهر عدة، يتعرض أعضاء مجلس النواب لانتقادات متزايدة فى الصحافة التى اتهمت المجلس ب«عدم الجدية»، لافتة إلى شبهات بالفساد بين أعضائه.
وفى تصريح خاص ل«الشروق» عبر الهاتف من عمان، قال جميل أبو بكر المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين التى تشارك فى البرلمان عبر حزب جبهة العمل الإسلامى ب17 مقعدا إن خطوة حل المجلس تعد إيجابية، حيث غلب على المجلس المنحل طباع المقاولات ولم يؤد دوره التشريعى بل هيمن عليه رجال الأعمال وليس السياسيون.
وأوضح أن بتلك التركيبة «كان المجلس تحت تصرف الحكومة وكان النواب من أصحاب الأعمال يدخلون فى صفقات مع الحكومة قبل تبنى أى قوانين لضمان المنفعة الشخصية منها، الأمر الذى انعكس على ضعف أداء البرلمان واستشراء الفساد فيه».
لكن أبو بكر أوضح أنه لابد من تغيير قانون الانتخاب الحالى القائم على «الصوت الواحد» المجتزأ، مطالبا باعتماد القائمة النسبية وأن يكون الانتخاب على أساس الدائرة. ولم يستبعد مسئولون أردنيون أن يتم تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
وقال أبو بكر إنه «إذا تم استبدال قانون الانتخاب بآخر يضمن انتخابات نزيهة، سنحصل بالتأكيد على حصة أكبر فى البرلمان الجديد وسنعزز من وضعنا السياسى». وينص الدستور الأردنى على وجوب أن تحدد الحكومة موعد هذه الانتخابات.
ويضم مجلس الأمة الأردنى مجلسى الأعيان والنواب، وينتخب أعضاء مجلس النواب ال110 مرة واحدة كل أربع سنوات بينما يعين الملك وفقا للدستور الأردنى أعضاء مجلس الأعيان. ويملك حزب جبهة العمل الإسلامى 17 مقعدا فى البرلمان المنحل، بعدما فقد 6 مقاعد فى الانتخابات الأخيرة التى شكا فيها من حدوث تزوير. وكان يفترض أن يستمر عمل هذا المجلس حتى عام 2011، فيما يتوقع مراقبون أن تجرى الانتخابات الجديدة فى غضون أربعة اشهر.
وتلك هى المرة الثانية التى يحل فيها الملك عبدالله مجلس النواب منذ توليه العرش عام 1999.
ونقلت صحيفة الرأى الأردنية عن أمين عام الحزب الشيوعى الأردنى الدكتور منير حمارنة ترحيبه بحل المجلس قائلا: «منذ فترة تدور أحاديث حول احتمال حل المجلس النيابى والحديث أن المجلس لم يقم بدوره المطلوب وكان معيقا فى بعض القضايا المتعلقة بالناس».
وبدوره، قال أحمد يوسف أمين عام حزب الشعب الديمقراطى الأردنى إن البرلمان لم يساعد فى تحديث القوانين والتشريعات بما يسمح بتوسيع درجات الانفتاح الديمقراطى والإصلاح السياسى».
واعتبر يوسف أن بوابة التغيير هو قانون الانتخاب الذى قال إنه يجب أن يستند إلى التمثيل النسبى الكامل وبدون نسبة حسم، حسبما نقلت عنه صحيفة الرأى التى أوردت أيضا تعليق أمين عام حزب البعث العربى التقدمى فؤاد دبور الذى لفت إلى أنه إذا «لم تكن هناك قوانين جديدة للعملية الانتخابية، فلن يتغير شىء».