قاضٍ بمحكمة لاهاي مرشح لرئاسة الحكومة الأردنية

يتوقّع أن يعيّن العاهل الأردني الملك عبد الله الثانِي خلال الأيام المقبلة القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عون الخصاونة رئيسًا للوزراء. حيث أشار مقرّبون من الخصاونة أنه طالب بصلاحيات كاملة.
وقال أحد المقرّبين من الخصاونة اليوم الاثنين: إنَّ الخصاونة يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقًا لِما نص عليه الدستور".
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، "الخصاونة وافق مبدئيًا إلا أنه طلب العمل دون تدخلات خارجية".
وتوقعت صحيفة "العرب اليوم" المستقلة تغييرًا حكوميًا "قريبًا" وأن عون الخصاونة هو "أبرز المرشحين لخلافة معروف البخيت".
وإذا ما تَمّ تعيين عون الخصاونة (61 عامًا)، فسيعزز ذلك مصداقية عملية الإصلاح التي تضررت إثر عدة حوادث عنف وعدم مصداقية الحكومة، وفقًا للأوساط السياسية في عمان.
وعين الخصاونة، الذي انضمّ للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية عام 1975، رئيسًا للديوان الملكي الأردني بين عامي 1996 و1998، وانتخب عام 2000 كقاضٍ في محكمة العدل الدولية، فيما انتخب عام 2006 نائبًا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.
ويُواجِه رئيس الوزراء الأردنِي معروف البخيت، الذي عيّنه الملك في فبراير الماضي عقب تظاهرات طالبت برحيل سلفه سمير الرفاعي، انتقادات حادّة من المعارضة تتهمه بضعف إرادته في الإصلاح.
وكان عاهل الأردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في أغسطس الماضي مع أردنيين من مختلف الاتجاهات عن "تسونامي" من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدمًا على طريق الإصلاح.
وأضافت المصادر إنه بالإضافة لتغيير رئيس الوزراء يعتزم الملك إجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة.
وتعرّض أفراد عشائر كانوا يشاركون في مؤتمر يدعو للإصلاح ومكافحة الفساد في محافظة جرش شمال المملكة السبت إلى الرشق بالحجارة وإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين مما أدّى إلى إصابة 35 شخصًا بإصابات طفيفة.
وأثار الاعتداء ردود فعل غاضبة من المعارضة، على الأخصّ الحركة الإسلامية، واعتبرت أنّ الدولة "تتحمل قطعًا المسؤولية الكاملة" عما حدث.
ويشهد الأردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.