مسودة موازنة العراق للعام المقبل تتوقع عجزا قدره 25.8 مليار دولار

توقعت مسودة موازنة العراق للعام المقبل 2016، عجزا قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار) وهو ما يزيد من احتمالات لجوء العراق للاقتراض الخارجي لتغطية العجز وتوفير نفقات الحرب المتزايدة ضد تنظيم "داعش".
ووفق المسودة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني، أمس الأربعاء، فان الوزارة تقترح موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار).
ووضعت الوزارة أرقام الموازنة على أساس سعر مقترح لبرميل النفط يصل 45 دولارا، وتشكل أموال بيع النفط نحو 95 في المئة من ايرادات العراق المالية.
كما تنص مسودة الموازنة على استمرار العمل باتفاق أُبرم في أواخر عام 2014 مع إقليم شمال العراق.
ويقضي الاتفاق بأن تقوم حكومة الإقليم، بتصدير ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا من النفط لصالح الحكومة العراقية مقابل أن تمنح بغداد لأربيل 17 في المئة من مدفوعات الميزانية.
ويأتي إدراج هذا البند رغم أن حكومة إقليم الشمال اتجهت لبيع نفطها بصورة مستقلة عن بغداد منذ يونيو/حزيران الماضي، وتزايدت الصادرات المستقلة باطراد منذ ذلك الوقت عبر خط انابيب خاص بها يمتد الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
ورغم سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق صيف العام الماضي إلا أن حقول النفط الرئيسة والمنشآت الحيوية بقت في منأى عن النزاع.
وزادت كمية صادرات نفط العراق باطراد منذ السنوات القليلة الماضية لتتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن هبوط الأسعار الكبير وضع البلاد في أزمة مالية مع تزايد نفقات الحرب
على "داعش".
وبحسب مسودة الموازنة فان الدولة ستعمل على سد العجز عبر الاقتراض من مؤسسات دولية بينها البنك، وصندوق النقد الدوليين، فضلا عن إصدارين من السندات المحلية والدولية تزيد قيمة كل منهما عن ستة مليارات دولار.
واللجوء إلى الاقتراض الخارجي سيزيد الأعباء المالية على العراق نظرا لأن بغداد تحاول الآن سد عجز قدره 25 مليار دولار في موازنة العام الحالي عبر سندات دولية بأسعار فوائد قد تكون مرتفعة.