أقرت الحكومة العراقية الموازنة المالية الاتحادية لعام 2012 بقيمة اجمالية بلغت 117 تريليون دينار "100 مليار دولار" بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي وبعجز قدر بنحو 15 تريليون دينار "14 مليار دولار" . وقد أقرت الحكومة العراقية هذه الموازنة بعد اعتماد احتسابها علي معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي بلغ 85 دولارا وبحجم صادرات نفطية بلغ 6 .2 مليون برميل يوميا . وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية: "إن اجمالي الايرادات الاتحادية بلغ 102 تريليون دينار جاءت نتيجة احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر 85 دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل إلي 6 .2 تريليون برميل يوميا . وأوضح أنه من ضمن الايرادات الكمية المنتجة والمصدرة من اقليم كردستان والبالغة 175 ألف برميل يوميا، حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم 5% عن تعويضات غزو الكويت . وبحسب الدباغ، فقد بلغت الموازنة الاستثمارية 37 تريليون دينار والموازنة التشغيلية 80 تريليون دينار توزعت علي مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية . وتصدر قطاع الطاقة تلك النسب حيث خصص له 46 .20 تريليون دينار عراقي بنسبة 48 .17%، تلاه قطاع الامن والدفاع الذي خصصت الحكومة العراقية له هذا العام 6 .14%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والتربية والتعليم، ثم قطاع الصحة، فيما توزعت النسبة الباقية علي القطاعات الاخري . ورصدت الحكومة العراقية في موازنتها لهذا العام 37 .9 تريليون دينار عراقي أي ما نسبته 8% من الموازنة التشغيلية البالغة 80 تريليون دينار عراقي إلي ما اسمته "الالتزامات الدولية والديون" . وقال الدباغ إن العجز في الموازنة يقدر ب 15 تريليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة، اضافة إلي الاقتراض الخارجي .