«اتحاد العمال» يدين الدعوة إلى التظاهر احتجاجا على قانون الخدمة المدنية

عبر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الاستياء البالغ وإدانة شديدة للدعوات المشبوهة للتظاهر يوم الثانى عشر من سبتمبر الحالى تحت ستار الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية الذى صدر فى 12 مارس الماضى، معتبرا إن هذه الدعوات المشبوهة تتزامن مع العديد من الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر خلال الشهور القليلة الماضية مثل افتتاح قناة السويس الجديدة التي كانت نموذجا رائعا للإنجاز والتحدى.
وأضاف الاتحاد في بيانه ان تلك الدعوات المشبوهة تأتى قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد الأمر الذى يكشف سوء نية من دعوا لهذه المظاهرات ورغبتهم فى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات فى محاولة فاشلة لزعزعة الأمن والأمان المطلوبة لاستقرار العملية التعليمية.
وأشار إلى ان دعوات التظاهر تأتى بعد أيام من الزيارات الموفقة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة والصين وماليزيا وما أسفرت عنه من نتائج طيبة تتمثل فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأسيوية فى شرايين الاقتصاد المصرى والاستفادة من التجارب الرائدة فى هذه الدول، كما تأتى قبل أيام من بدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة لخريطة المستقبل والمتمثلة فى تشكيل مجلس نواب جديد يتولى سلطة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية الأمر الذى يفضح نوايا من دعوا لهذه المظاهرات لتعطيل الانتخابات والإساءة إلى هيبة الدولة وقدرتها على بسط نفوذها وسيطرتها.
وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان دعوات التظاهر تأتى من ممثلى النقابات المستقلة غير الشرعية والتى لا تمثل العمال بل زرعتها القوى المعادية لوحدة الحركة العمالية المصرية بقصد تفتيتها والقضاء على وحدتها الأمر الذى يتطلب مجددا عدم الدعوة لقيام أى نقابات مستقلة بعيدا عن خيمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتصريحات السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بأن حكومته لن تسمح بتعطيل أى مرفق من مرافق الدولة وحرصها على إشراك القيادات العمالية فى مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حتى يتم تلافى بعض الثغرات التى وردت فى القانون.
وتقدم الاتحاد العام بوافر الاعتزاز والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لإيمانه بدور العمال وثقته فى عطائهم ورعايته لمصالحهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وهو ما تؤكده تصريحاته بشأن قانون الخدمة المدنية وحرصه على عدم المساس بالحقوق المكتسبة والمشروعة لعمال مصر.