دمشق تنتقد إجراء إسرائيل لاستفتاء قبل الانسحاب من الجولان المحتل

دمشق: صرح مصدر رسمي سوري الثلاثاء ان القانون الذي اقره البرلمان الاسرائيلي بإجراء استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية يدل على استهتار اسرائيل بالقانون الدولي ورفض إسرائيل لاستحقاقات السلام.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية السورية قوله في بيان: "ان هذا الاجراء الاسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا".
واضاف "ان قرار الكنيست هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي أقر وما يزال أن القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة".
وتابع المصدر نفسه إن القانون الإسرائيلي الجديد لا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وأن عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967 هي الاساس لاقامة السلام.
وأكد أن قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة.
واضاف إن ما أقرته إسرائيل يؤكد انها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 ومبدا الارض مقابل السلام.
وأقر الكنيست الاثنين قانونا مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، مما يفرض شرطا مسبقا لابرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.
وتحتل إسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب يونيو/حزيران 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981. ولم تعترف المجموعة الدولية أبدا بهذا الضم وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية أراض محتلة.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، أبرز خزان للمياه لإسرائيل التي ترفض ذلك.