السلطة الفلسطينية ترفض قانون الاستفتاء بشان القدس والجولان

وافق الكنيست الاسرائيلي على المشروع بالاغلبية

رفضت السلطة الفلسطينية الثلاثاء اقرار الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون بتنظيم استفتاء اسرائيلي قبل الانسحاب من القدس الشرقية والجولان.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا وهو خرق للقانون الدولي لان القدس الشرقية والجولان السوري اراضي محتلة من قبل اسرائيل منذ عام 1967 ".
وتابع "حسب القانون الدولي لا يجوز لاسرائيل اجراء استفتاء في الاراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الاسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشا التزاما".وشدد انه "اذا ارادت اسرائيل سلاما في يوم من الايام فعليها ان تعرف انه سيكون الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل على راس الاراضي الفلسطينية والعربية التي يجب ان تنسحب منها".
وكان الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) قد اقر الاثنين مشروع قانون مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية, فارضا بذلك شرطا مسبقا لابرام اي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.
وتبنى الكنيست الاسرائيلي نهائيا مساء الاثنين مشروع القانون كما هو متوقع بغالبية 56 صوتا ضد 33 في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل مؤخرا على الضوء الاخضر في قراءة اولى مع دعم الحكومة.
والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو, وبات قانونا الان ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق اي اتفاق ينص على اي انسحاب اسرائيلي.
غير ان القانون ينص على انه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في اطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا او مع السلطة الفلسطينية.
وتحتل اسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981. ولم تعترف المجموعة الدولية ابدا بهذا الضم وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية اراض محتلة.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا, ابرز خزان للمياه لاسرائيل التي ترفض ذلك.