سوريا: قانون الاستفتاء الإسرائيلي استهتار بالمجتمع الدولي

أكّد مصدر رسمي سوري، اليوم الثلاثاء، أنّ القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بإجراء استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية؛ يدل على "استهتار" إسرائيل بالقانون الدولي، ورفضها لاستحقاقات السلام.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريحات صحفية اليوم: إنّ "هذا الإجراء مرفوض جملة وتفصيلاً.. وإنّ قرار الكنيست هو استهتار بالقانون الدولي، وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره، الذي أقر وما يزال أنّ القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة".
وأضاف: إنّ القانون الإسرائيلي الجديد "لا يُغير من حقيقة أنّ الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وإن عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من يونيو 1967 هي الأساس لإقامة السلام".
وأكد أن "قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغيه وباطلة.. وأن ما أقرته إسرائيل "يؤكد أنها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام".
واقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونا مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، مما يفرض شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.
وتحتل إسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب يونيو 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981. ولم تعترف المجموعة الدولية أبدا بهذا الضم وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية أراض محتلة.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، ابرز خزان للمياه لإسرائيل التي ترفض ذلك.