يشعر التركمان بالقلق من إدراج مدينة كركوك في مسودة الدستور العراقي الجديد، ضمن الإدارة الكردية الخاصة بشمال العراق، ويطالبون بأن تحافظ المدينة على وضعها الخاص. وأوضح المتحدث باسم الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي، أنه عقد اجتماعًا مع رئيس البرلمان المحلي للإدارة الكردية في شمال العراق "يوسف محمد صادق"، ممثلًا عن المؤسسات السياسية التركمانية، وأنه قدم لرئيس البرلمان المحلي خلال الاجتماع؛ مشروعًا خاصًا يتضمن نظامًا فيدراليًا يخص حالة مدينة كركوك. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة "الأناضول" في مدينة كركوك، حيث أضاف أن قضية وضع المدينة لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والتفاهم المتبادل، ومضى قائلا: ‘'يجب على جميع الأطراف إيجاد حل يتم التوافق عليه من قبل الجميع". وشدد مهدي على أن التركمان دافعوا منذ عام 2006 عن فكرة أن يكون لمنطقة كركوك وضعًا اتحاديًا خاصًا، واعتبروا أن ذلك هو الحل الأمثل والأكثر قبولًا بالنسبة لجميع الأطراف". وأكّد مهدي أن هنالك رغبة حقيقية ضمن المكون الكردي والعربي؛ لجعل كركوك منطقة فيدرالية، مشيرًا إلى ضرورة منح المنطقة فترة انتقالية لأربع سنوات، قبل البت في مصير المدينة. وانتقد مهدي وجود عضوٍ تركماني واحد فقط ضمن اللجنة - المعينة لإعداد دستور حكومة إقليم شمال العراق - حيث تتكون من 21 شخصًا، قائلًا: "أوضحنا لرئيس البرلمان ضرورة وجود عضوين تركمانيين في اللجنة، ووجود ممثلٍ عن الجبهة التركمانية العراقية، إضافة إلى ضرورة كتابة جميع الحقوق السياسية والإدارية في دستور كردستان، إلى جانب الاعتراف باللغة التركمانية (إحدى لهجات اللغة التركية) كلغة رسمية، وأعتقد بضرورة وضع ضمانات لتنفيذ ذلك ما دامت الأحزاب الكردية تدافع عن الديمقراطية، وتفكر ببناء مستقبلها جنبًا إلى جنب مع التركمان".