بغداد : أعلن سياسيون عرب وتركمان في كركوك رفضهم لدستور إقليم كردستان الذي صادق عليه برلمان الاقليم الخميس وخاصة ما يتعلق بضم كركوك ومناطق أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي سعد الدين اركيج "أننا نؤكد باسم الشعب التركماني رفضنا لمشروع دستور اقليم كردستان لأنه سيتضارب مع دستور الحكومة العراقية ونحن نراه مشروعا تقسيميا للعراق باعتباره سيجزأ المناطق التركمانية ويخلق المشاكل". وأوضح "اننا مازلنا نعمل وفق المادة 142 لتعديل الدستور العراقي" ، مشيرا الى أن "كركوك هي برميل بارود وطرح الدستور الان (دستور اقليم كردستان) هو تفجير للبرميل". وطالب الحكومة العراقية "بحماية المناطق التركمانية او السماح بتشكيل قوات من التركمان للدفاع عن الوجود التركماني والأرض ضد الهجمات الارهابية التي تستهدف التركمان لتطهيرهم عرقيا". وفي هذا الشأن قال احمد العبيدي أمين عام جبهة كركوك العراقية التي تضم اغلب الكيانات السياسية والعشائرية العربية "هناك اشارة واضحة الى ضم كركوك وأجزاء من الموصل وديالى الى الاقليم وهذا أمر مخالف للواقع لأن هذه المحافظات هي مرتبطة بالحكومة الاتحادية". على صعيد متصل أعلن عدد من السياسيين والنواب عن محافظتي نينوى وكركوك رفضهم لمشروع الدستور الكردي الذي ينص على أن كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي بحدوده الادارية قبل العام 1968 ما يعني ضم كركوك الى الاقليم. وهدد بيان لأعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى أمس بعدم السكوت على ما اعتبروه "أطماعا كردية" في حقوق الشعب العراقي وفي الأرض العراقية. وكان برلمان اقليم كردستان قد اقر دستور الاقليم قبل ايام ب 96 صوتا مقابل صوت واحد معارض هو مجموع الحاضرين البالغ 97 عضوا من أصل 111 عضوا. وينص الدستور الجديد على أن كردستان العراق "اقليم اتحادي ضمن دولة العراق الفدرالية". ويشير الدستور الى ان اقليم كردستان "يتكون من شعب اقليم كردستان من الاكراد والتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن وغيرهم". كما ينص الدستور على احترام "الهوية الاسلامية لغالبية شعب كردستان العراق" واحترام "كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزيديين وغيرهم". واعتبر الدستور مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان واجاز لبرلمان الاقليم اختيار غيرها من مدن كردستان عاصمة بأغلبية ثلثي أعضائه.