اليوم.. نظر 4 دعاوي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 4 دعاوي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.
كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.
وجاء في تقرير المفوضين أن «قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر».
ولا تعد توصيات هيئة المفوضين إلزامية للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تأخذ بها أو لا.
ولن يخرج حكم "الدستورية" اليوم عن ثلاثة سيناريوهات يكون الحكم واحدا منها، بحسب المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي قال إن "المحكمة إما أن تقضي بقبول الطعون وعدم دستورية القوانين المطعون فيها، أو أن تصدر حكما برفض الطعون ودستورية القوانين، أو قد تقرر مد أجل النطق بالحكم".
واستبعد الشناوي، في تصريح خاص لأصوات مصرية، احتمال أن تقضي المحكمة بتعديل بعض مواد قوانين الانتخابات دون غيرها، مؤكدا أن حكم الدستورية يفصل في دستورية القانون من عدمه وليس من عملها القيام بتعديلات قانونية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.
وتشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
بينما تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.