اخر الاخبار حجزت المحكمة "اخر الاخبار" الدستورية، اليوم الاربعاء، نظر طعون مقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لجلسة يوم 1 مارس المقبل للحكم. اخر الاخبار كانت هيئة المفوضين بمجلس "اخر الاخبار" الدولة اوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الاقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم. اخر الاخبار وجاء في "اخر الاخبار" تقرير المفوضين أن «قسم التشريع بمجلس الدوله وقع في أخطاء عده عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر». اخر الاخبار ولا تعد توصيات هيئة "اخر الاخبار" المفوضين إلزامية للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة ان تاخذ بها او لا. اخر الاخبار وقال رئيس "اخر الاخبار" اللجنه العليا للانتخابات، اليوم الأحد الماضي، إنه في حال صدور حكم بعدم دستوريه جداول الدوائر الانتخابيه الخاصه بنظام الفردي في الانتخابات البرلمانيه المقبله، فإن اللجنه ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعيه لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدوله. اخر الاخبار ومن المقرر أن "اخر الاخبار" تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحله الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحله الثانيه خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015. اخر الاخبار وتشمل المرحلة الاولى "اخر الاخبار" للانتخابات محافظاتالجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. اخر الاخبار بينما "اخر الاخبار" تضم المرحلة الثانية محافظاتالقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.