بدأ العد التنازلى لميلاد برلمان 2015 أهم برلمان فى تاريخ مصر المعاصر ، والذى سيولد من رحم الاستحقاق الثالث والأخير فى خارطة المستقبل التى رسم ملامحها الجيش فى 3 يوليو 2013، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدء تلقى طلبات المرشحين الراغبين فى التنافس فى الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية والقوائم اعتبارا من يوم أمس الأحد وحتى يوم 17 فبراير الحالى. تتسم هذه الانتخابات بأنها ستفرز البرلمان الذى سيكون شريكا حقيقيا فى السلطة فإذا لم يحسن الناخب اختيار من يمثله فى البرلمان، فإن العواقب ستكون خطيرة حيث ينظر المتنافسون الى المجلس القادم على أنه أمل مصر ومستقبلها خاصة وان عليه يقع عبء سن القوانين التى ستضبط ايقاع الحياة فى المجتمع المصرى بعد الثورة وتحدد الحقوق والواجبات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. بدأت المعركة الانتخابية وسط تأكيدات للرئيس عبد الفتاح السيسى على نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم التحيز لطرف على حساب طرف آخر مما ساهم فى إقبال جماهيرى كثيف على الترشح ، وتجرى هذه الانتخابات بعد إقرار الرئيس قانون انتخابات مجلس النواب،وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والتى تم تقسيمها على مستوى محافظات الجمهورية إلى 91 دائرة للفردى بعدد 182 عضوا، و48 دائرة للقوائم بعدد 364 عضوا، وذلك ل 11 معيارا تم فيها مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ومراعاة النظام الانتخابى، بحيث يكون ثلثا المقاعد للقوائم، والثلث للمقاعد الفردية، مع مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50%، ومراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم، وحدد لتمثيل المحافظة نائبين عن النظام الفردى، وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب. وتمثل محافظة القاهرة أكبر عدد من المقاعد بتمثيل 66 عضوا، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بها، وكذلك عدد الناخبين، حيث تضم 11 دائرة للفردى ب 22 مقعدا فى المجلس و4دوائر للقوائم بما يمثل 44 مقعدا. ويشهد البرلمان القادم 6 فئات خصص لها الدستور مقاعد داخل القائمة الانتخابية التي أجملت في 120 عضوا، منها أربع فئات جديدة لم تحدد في أي برلمان سابق، وهى الشباب16 مقعدا، المصريون بالخارج 8 مقاعد، الأقباط 24 مقعدا، ذوى الإعاقة 8 مقاعد، إضافة إلى المرأة والعمال والفلاحين". وأبقى القانون الحالى العمال والفلاحين والمرأة ، ولكن بعدد مقاعد أقل، فحصل العمال على 16 مقعدا على مستوى الجمهورية داخل القوائم، ليخسروا بذلك نصيب الأسد الذي حصلوا عليه في السابق، حيث كان مقررا لهم 50% من عدد المقاعد ، أما بالنسبة للمرأة فقد منحها القانون الانتخابى الحالى 56 مقعدا على مستوى الجمهورية. وقررت اللجنة إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى منهما تضم محافظاتالجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، اسيوط ، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر ، اسوان ، البحر الأحمر، الاسكندرية، البحيرة ، ومطروح وتجرى عملية الانتخاب يومى 22 - 23 مارس ، والإعادة يومى 1 - 2 أبريل القادمين، فيما تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء وتجرى الانتخابات فى دوائرها يومى 26 - 27 ابريل والاعادة 6 - 7 مايو القادمين. من جانبه ، وجه سامح شكرى وزير الخارجية بإعداد بيان لتشكيل اللجان الفرعية فى مقر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية ، كما وجه بتوفير كافة التسهيلات لاستقبال أبناء مصر فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات التى ستعقد على مرحلتين كل منهما تستمر يومين الاولى فى 21 - 22 مارس المقبل للمرحلة الاولى ، والإعادة يومى 31 مارس - والاول من ابريل القادمين ، والمرحلة الثانية يومى 25 - 26 ابريل والاعادة يومى 5 - 6 مايو القادم . ومع الحراك الشعبي والسياسي تحت مظلة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، حذرت الدوائر السياسية والحزبية من دور رأس المال السياسي، والمتاجرة بالدين، وتأثير العصبية القبلية، في ظل مخاوف من عودة الإخوان حيث هناك محاولات حثيثة تجري لدفع عناصر غير معروفة بانتمائها للإخوان لتشارك في الانتخابات المقبلة سواء بشكل فردي أو ضمن قوائم حزبية ، ويظهر بوضوح على المشهد السياسي عدة شخصيات بعينها تتحكم فى المشهد ، إما العمل السياسى، أو رأس المال. وتشهد الساحة الانتخابية ظاهرتين إحداهما تكوين الكتائب الالكترونية التى اعتبرها العديد من الساسة سلاحا جديدا لمرشحى البرلمان لمواجهة الخصوم مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية المباشرة بنشر أنشطتهم الانتخابية وكذلك للدعاية المضادة غير المباشرة بتكسير عظام خصومهم وتصفيتهم معنويا ، فيما يكمن المظهر المستحدث الثانى فى توقيع الكشف الطبى والبدنى والذهنى على الراغبين فى الترشح حيث تقوم مستشفيات حددتها الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة بهذه المهمة. تحرك مكثف ستشهده الفترة الحالية والقادمة من قبل المرشحين خاصة فئة الشباب والمرأة مما سيكسب أجواء الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة سخونة تعكس الحماس من أجل حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان ، وسيستمر هذا الحماس حتى إعلان عن نتائج هذه الانتخابات.