قوانين وإجراءات الانتخابات

توجد ثلاثة قوانين أساسية تتعلق بإجراء انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى القواعد التنظيمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات والمتعلقة بتاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية سواء داخل البلاد أو خارجها والمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات خلال المرحلتين اللتين حددتهما اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عن تواريخ الإعادة والمحافظات التي تجري فيها الانتخابات في المرحلتين، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات التالية المتعلقة بقوانين الانتخابات:
أولاً: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية: حيث يتمتع بهذا الحق وفقاً للقانون كل مواطن أو مواطنه يبلغ سن الثامنة عشرة، ويتيح له هذا الحق انتخاب الرئيس وانتخاب المجلس التشريعي وانتخاب أعضاء المجالس المحلية، ويعفى من هذا الحق العسكريون ورجال الشرطة طوال مدة خدمتهم، ويحرم من هذا الحق المحجور عليهم والذين يعانون من مرض نفسي، بالإضافة إلى من ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو تهرب من أداء الخدمة العسكرية أو فصل من الحكومة، كما نص القانون على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات في أول انتخابات تجري بعد العمل بهذا الدستور بالإشراف على الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات ووضع الجدول الزمني لها، وتطبيق النظام الخاص برموز المرشحين، بالإضافة إلى منح التراخيص لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الأجنبية لمتابعة الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخابات، إضافة إلى تحديد فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي والحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية، فضلاً عن الضوابط الخاصة بإدلاء الوافدين بأصواتهم في عملية الانتخاب والإجراءات المتعلقة بالفرز، والعقوبات المطبقة في حالة الجرائم الانتخابية التي ينص عليها القانون.
ثانياً: قانون مجلس النواب: ولعل من أهم القواعد التي ينطوي عليها هذا القانون هي الجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم في الانتخابات، واشترط القانون عدم حصول المرشح في الانتخابات البرلمانية على جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى عدم تغيير العضو لصفته الانتخابية (حزبي أو مستقل) بمعنى أن المرشح الفائز يظل محتفظاً بصفته التي خاض الانتخابات على أساسها ولا يستطيع تغيير الانتماء الحزبي من حزب إلى آخر أو من مستقل إلى حزبي أو العكس، وإلا سقطت عضويته، كذلك اشترط قانون مجلس النواب ألا تقل سن المرشح عن 25 عاماً وربما الهدف من ذلك إتاحة الفرصة للشباب للترشح في مجلس النواب، فضلاً عن اشتراط الحصول على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.
ثالثاً: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: أعطى قانون تقسيم الدوائر 120 مقعداً للقوائم، بالإضافة إلى 420 مقعداً للنظام الانتخابي الفردي، وتتكون القوائم من أربع قوائم، منها قائمتان كبيرتان تتكون كل قائمة من 45 مرشحاً، فيكون مجموعهما 90 مقعداً وهما القائمة الممثلة للقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والقائمة الممثلة لجنوب ووسط وشمال الصعيد، أما القائمتان الصغيرتان فهما قائمة شرق الدلتا وقائمة غرب الدلتا وتضم كلتا القائمتين 15 مرشحاً، واشترط القانون أن تنطوى كل قائمة كبيرة على 9 مرشحين مسيحيين، و6 مرشحين عن العمال والفلاحين و6 مرشحين عن الشباب، و3 مرشحين من ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 21 على الأقل من النساء، بينما تنطوي كل قائمة صغيرة على ثلث هذه الأعداد من المرشحين.
وقسم القانون الدوائر الفردية إلى 232 دائرة، ثم ارتفع العدد إلى 236 دائرة، حيث تم إجراء بعض التعديلات في التقسيم مثل زيادة مقعد للجيزة، وفصل دائرة الدقي عن العجوزة، وفصل بركة السبع عن قويسنا، وإعادة التوزيع الجغرافي لبعض دوائر قنا، فضلاً عن ضم بعض المراكز في محافظة الشرقية.
ووفقاً لهذا التقسيم فإن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد خصص 128 مقعداً للفئات التي تم النص عليها في الدستور وهي المسيحيون والعمال والفلاحون والشباب وذوو الإعاقة والمصريون في الخارج والمرأة، كما عمل على تحقيق التوازن في التمثيل بين عدد السكان وعدد الناخبين من خلال تخصيص مقعد واحد أو مقعدين أو ثلاثة مقاعد في الدوائر التي يتم فيها تطبيق نظام الانتخاب الفردي، بالإضافة إلى تخصيص دوائر جديدة في حلايب وشلاتين وبرج العرب ونصر النوبة بمحافظة أسوان ومدينة السادات بالمنوفية ووادي النطرون وغرب النوبارية والسادس من أكتوبر والواحات الداخلة والخارجة.
رابعاً: إعلان اللجنة العليا للانتخابات الذي يعتبر بمثابة الخطوة النهائية في الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، حيث دعت اللجنة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وقررت اللجنة إجراء الانتخابات النيابية على مرحلتين أولاهما يوما 22 و23 مارس 2015 في داخل مصر، وتجرى انتخابات الإعادة يومي 1 و2 أبريل 2015، بينما تجري عملية الانتخاب خارج الجمهورية يومي 21 و22 مارس 2015، والإعادة 31 مارس و1 أبريل 2015، أما المرحلة الثانية فتجري خارج مصر في 25 و26 أبريل 2015 والإعادة في 6 و7 مايو 2015، بينما تجرى داخل مصر في 26 و27 أبريل 2015، والإعادة 6 و7 مايو 2015، على أن يتم تحديد مواعيد فتح باب الترشح ومدته والطعون وتوقيت الدعاية الانتخابية في فترة لاحقة.
ويستخلص من ذلك أن كافة القوانين والضوابط والإجراءات التنظيمية لبداية انتخابات مجلس النواب وهو المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل السياسي في مصر قد تم إعدادها وفي انتظار استكمال هذه المرحلة المهمة بالنسبة للوطن والمواطن، التي يترتب عليها تكوين المؤسسة التشريعية والمناط بها العديد من المهام والمسئوليات حتى يستطيع الوطن العبور سياسياً واقتصادياً وأمنياً من هذه المرحلة الحرجة من مراحل تطوره نحو الاستقرار والتنمية والديمقراطية.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة