الديمقراطى: 50 ٪ للقائمة و50٪ للفردى

فى الوقت الذى أقرت فيه لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب للنظام المختلط إلا أنها مازالت لم تحسم نسبة القائمة والفردى وهو الأمر الذى يمثل مسار جدل كبير بين الأحزاب السياسية وتتباين فيه الأراء.
وقد أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطى الإجتماعى أن حزب الوفد و الأحزاب الجديدة التى تكونت بعد ثورة 25 يناير اتفقت على أن يكون النظام الإنتخابى 50٪ بالقائمة ليتسنى تمثيل المرأة والأقباط والفئات المهمشة فى البرلمان وكذلك نسبة العمال والفلاحين، وأن يكون نسبة الفردى 50٪.
وأشار إلى أن هذا النظام يتسق مع ما نص عليه الدستور المصرى حينما أقر بوجود نسب ملائمة ومناسبة يتم تمثيل من خلالها العمال والفلاحين ، وكذلك المرأة والأقباط والمصريين بالخارج وذوى الاحتباجات الخاصة ، وأنه كان من الضرورى بناء على ذلك النص على وجود القوائم ليتسنى التمثيل من خلالها.
ومن جانبها قالت إيمان المهدى المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد إن الحركة تدعم النظام الفردى باعتباره الأمثل والملائم للمرحلة السياسية التى نعيشها ولكن من أجل التوافق وتنازلا لرغبة جميع الأطراف قررت الحركة أنه لاتوجد مشكلة فى النظام المختلط.
وطالبت المهدى أن تكون نسبة الفردى أكبر من نسبة القائمة مقترحة أن يكون الفردى نسبته من 80٪ إلى 85٪ بينما تتراوح نسبة القائمة من 20٪إلى 25٪، موضحة أن سر ميل الحركة للنظام الفردى بسبب السلبيات التى نتجت عن تطبيق نظام القائمة مثل شكل القائمة وعدم معرفة الناخبين لمن يمثلهم فى مجلس النواب.
وأوضحت أن الحركة مع النظام الفردى وتصغير حجم الدوائر وليس مع القائمة التى أدت وخلقت دوائر جغرافيا كبيرة لا يتمكن فيها النائب من تقديم الخدمات لأبناء دائرته.
فى حين قال عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والخبير بالنظم البرلمانية أن النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية من أسوأ الأنظمة الانتخابية نظرا لحالة الإرتباك التى يسببها هذا النظام فى جميع المراحل الإنتخابية سواء فى عملية الانتخاب والإعادة ومساحة الدوائر حيث نجد دوائر صغيرة وأخرى كبيرة ، ومن أفضل الأنظمة الانتخابية القائمة ثم يليها الفردي.
وأوضح أنه يجب أن تكون نسبة القائمة أكبر من نسبة الفردى لأنه كلما زادت نسبة القائمة كلما كان أفضل، وبالتالى نسبة الثلثين للقائمة وثلث الفردى أو أن تكون نسبة 4/3 للقائمة، و4/1 الفردى أو 50 ٪فردى، و50 ٪ قائمة
وأشار إلى أن الحق الدستورى للمهمشين والنص على تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة يحتاج بشكل أساسى لنظام القائمة وهذه النسب لا تستقيم مع النظام الفردى، وفى الوقت نفسه الدستور ينص على أن الأحزاب لها دور فى تشكيل الحكومات وبالتالى القوائم فى غاية الأهمية لأننا لا يمكن أن نكون أمام حكم.