الأهرام الاستراتيجى يوصى بالقوائم النسبية بالانتخابات البرلمانية

أصدر مركز الأهرام الاستراتيجى عدة توصيات حول النظام الانتخابى فى مشروع قانون مجلس النواب على رأسها إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير الحزبية وغير المنقوصة مع قوائم للاحتياطيين وسن النظام النسبي بإعداد الأحزاب السياسية لقوائمها بواقع ثلث مقاعد مجلس النواب، والثلثين للنظام الأغلبي (الفردي) بالإضافة إلى إعمال النظام النسبي والأغلبي بواقع 50% لكل منهما.
وتتضمن نصوص التوصيات وفق النسخة التى أطلقها مركز الأهرام الإستراتيجى بالتعاون مع عدد من ممثلى الأحزاب السياسية:
- إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير الحزبية وغير المنقوصة مع قوائم للاحتياطيين، وذلك بتقسيم الجمهورية إلى دوائر كتلك التي جرت عليها انتخابات البرلمان عام 1984 (48 دائرة) أو دوائر مجلس الشورى (88 دائرة)، مع إمكان التغيير في كل من عدد القوائم سابق الإشارة إليه، وكذا عدد ما تشتمل عليه من مترشحين (أي قوائم غير متساوية العدد)، وفقًا للمحافظات وعدد السكان وحجم الهيئة الناخبة، وبإجمالي عدد من المقاعد يقل عن العدد المقترح من اللجنة (630 نائب) حيث لن تتوفر مقاعد لكل هؤلاء، ناهيك عن صعوبة ضبط المناقشات وتحسين الأداء.
ولعل من أهم سمات هذا النظام أنه يدخل كل الفئات الستة البرلمان، كما أنه من خلاله تترجم التفرقة الواردة في الدستور بين "مناسب" و"ملائم" بتمييز السيدات عن باقي الفئات بجعلهن في الترتيب الزوجي، وبذلك نزيد عدد السيدات بالمجلس بما يفوق بكثيرال 4% كما كان في مقترح اللجنة.
- تقرير النظام المقترح في البند السابق، لكن مع ثلثي أو نصف أو ثلث عدد مقاعد مجلس النواب فقط، وذلك للأحزاب منفردة أو متشاركة. وتقرير الثلث أو النصف أو الثلثين (على الترتيب) للنظام الأغلبي المسمى مجازًا بالفردي. وهنا تقسم الجمهورية بشأن النظام النسبي (القوائم) إلى ال 48 دائرة أو ال 88 كما ذكرنا، أو إلى 8 دوائر كما تقرر اللجنة في مقترحها، وترتب القائمة كما ذكر في البند السابق، وتقسم قارات العالم لتمثيل المصريين بالخارج، أو يمثلوا مع ذوي الإعاقة ضمن نسبة المعينين كما ذكر أنفًا.
- سن النظام النسبي بإعداد الأحزاب السياسية لقوائمها بواقع ثلث مقاعد مجلس النواب، والثلثين للنظام الأغلبي (الفردي) وترتب الأسماء في القوائم بوضع المرأة في الترتيب الزوجي، ويشترط على واضعي القوائم تضمين الفئات الأخرى وفق الاستحقاق الدستوري، وذلك في أي مكان بالقائمة. وتمثل تلك الفئات جبرًا عند الفرز، كما كان يتم تمثيل العمل والفلاحين جبرًا منذ دستور 1964.
- إعمال النظام النسبي والأغلبي بواقع 50% لكل منهما، وتقسيم الدوائر في النظام النسبي بواقع قائمة لكل محافظة، ويخفض عدد أعضاء البرلمان وفق مقترح اللجنة. وتوضع المرأة في ترتيب زوجي، وتوضع باقي الفئات في النصف الأول من القائمة جبرًا، دون أن يعني ذلك أي تمييز لكل الكوتات الست في عملية الفرز. وفي النظام الأغلبي تقسم الجمهورية ب 222 دائرة كما كان معمولاً قبل ثورة يناير، لكن لكل دائرة مقعد واحد كما هو معمول به في كل بلدان العالم التي تأخذ بالنظام الأغلبي (الفردي).
- إجراء نظام انتخابي رباعي الدوائر، دوائر للتمثيل الأغلبي (الفردي) على مستوى المحافظة، يترشح فيها المرأة والمسيحيين فقط ويختار من كل دائرة عضوين من كل فئة، ودوائر للتمثيل النسبي (القوائم) على مستوى المحافظة يترشح فيها الشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة في النصف الأول من القائمة، ودوائر للتمثيل الأغلبي المفتوح للجميع، أما المصريين في الخارج فينتخبوا من خلال تقسيم قارات العالم لنوع رابع من الدوائر. وفي جميع الأحوال يكون هذا النظام بواقع 50% للتمثيل النسبي و50% للتمثيل الأغلبي.
- تقرير نظام تصويت الكتلة القائم في مقترح اللجنة، لكن بوضع قائمة موحدة على مستوى الجمهورية يمثل خلالها ثلث أو ربع عدد مقاعد مجلس النواب، وتدخل فيها الفئات الستة المنصوص عليها في الدستور. أما الثلثين أو الثلاث أربع المقاعد المتبقية من مقاعد مجلس النواب، فتخصص بالنظام الأغلبي (الفردي) سواء بنظام المقعد الواحد لكل دائرة، أو بنظام المقعدين حتى يكون الصراع محدود بين المتنافسين، وتجرى كل الانتخابات وفق النظام المقترح من قبل اللجنة بشأن أحكام الإعادة والفوز وغيرها.
- سن نظام تصويت الكتلة (القائمة المطلقة) وذلك على مستوى الجمهورية (قائمة موحدة)، وذلك لكل مقاعد مجلس النواب، وذلك لضمان توصيل الفئات الستة لساحة البرلمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية لضمان عدم تغول ترشيحات المركز (العاصمة والمدن الكبرى) على ترشيحات التخوم أو الأطراف (الريف ومناطق الحدود).
جدير بالذكر أنه قد تم انعقاد مائدة مستديرة يوم الخميس الماضى باحدى فنادق الزمالك لمناقشة النظام الانتخابى فى مشروع قانون مجلس النواب، و تشكلت لجنة المائدة من عدد من الفواعل السياسية والاجتماعية المصرية المختلفة، من اليمين إلي اليسار، ومن التيار الديني إلى المدني، ودعي من الأحزاب السياسية ممثلو المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكرامة، النور، المؤتمر، الوفد، التجمع، الحرية والعدالة، الدستور، الاشتراكيين الثوريين، إضافة إلى العديد من الخبراء في النظم الانتخابية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وكان هناك تمثيلا للمرأة والمسيحيين.
وكان مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام نظم تلك المائدة مشاركة منه في الحوار المجتمعي المخصص للرد على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خاصة ما تتضمنه الأخير من نظام انتخابي، وقد خرج المجتمعون بثلة من المقترحات بعضها ذو طابع شكلي وأخرى من حيث مضمون النظام الانتخابي.