مجلس النواب الليبي يقضي بحل دار الإفتاء

قرر مجلس النواب الليبي "البرلمان" بموافقة أغلبية أعضائه، اليوم الأحد، حل دار الإفتاء الليبية برئاسة مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، وإحالة مهامها إلي الهيئة العامة للأوقاف بشكل مؤقت.
وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة بطرق (شرق) للأناضول إن "مجلس النواب الليبي اتخذ قرارا وافق علية أغلبية الأعضاء الحاضرين يقضي بحل دار الإفتاء بالكامل".
الشويهدي أضاف أن القرار "ينص أيضا على إحالة جميع مهام دار الإفتاء المنحلة إلى الهيئة العامة للأوقاف بشكل مؤقت، إلى حين تعديل مشروع دار الإفتاء من قبل اللجنة التشريعية ولجنة الأوقاف بالمجلس بحسب نص القرار".
وبحسب النائب نفسه، فقد صوت على القرار 68 عضوا من أصل 91 نائب حضروا الجلسة.
وأفرزت انتخابات 25 يونيو / حزيران الماضي، مجلس نواب (برلمانا) مكونا من 188 نائباً من أصل 200 مقعد، إثر تعذر انتخاب 12 نائباً؛ حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن.
وبحسب النائب الشويهدي فإن "مجلس النواب الليبي سبق وأن طالب المفتي الصادق الغرياني بالمثول أمامه أكثر من مرة، لكن الأخير رفض ذلك".
وسبق للشيخ الغرياني التصريح أكثر من مرة بعدم اعترافه بمجلس النواب الليبي كجهة شرعية في ليبيا، موجها نداءات لليبيين بضرورة الخروج في مظاهرات شعبية لإسقاطه .
والخميس الماضي أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية خلال جلسة بالعاصمة طرابلس قرارا بعدم دستورية انتخاب مجلس النواب، بينما رفض البرلمان القرار قائلا إن "الحكم جاء تحت تهديد السلاح كون المحكمة عقدت بمدينة (طرابلس) سبق والإعلان أنها خارج سلطة الدولة ومغتصبة من قبل مليشيات مسلحة " في إشارة إلى قوات فجر ليبيا المناهضة للبرلمان والمسيطرة على طرابلس الآن.
وبعد ذلك القرار وجه مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني كلمة للشعب الليبي واصفا حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد البرلمان بأنه انتصار للحق علي الباطل.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).