مصر ترفض الاعتراف بحل «برلمان طبرق» الموالي ل «حفتر»

بعد يومين من حكم «الدستورية»

رفضت مصر، الداعمة ل "برلمان طبرق" والحكومة المنبثقة عنه في ليبيا، الاعتراف بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بطرابلس، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، وهو ما يعني بطلان انتخابات البرلمان الجديد.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم، إنه "في إطار متابعة التطورات الجارية في ليبيا، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية، وتؤكد احترامها التام لإرادة الشعب الليبي كما تجسدت في الانتخابات الأخيرة التي جرت في ليبيا (في إشارة إلى البرلمان الجديد الذي يعقد جلساته في طبرق)".
وأضاف البيان: "تؤكد مصر دعمها التام للحكومة الليبية في جهودها للاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء نظام ديمقراطي حقيقي وتحقيق الاستقرار والتنمية، وإطلاق حوار سياسي شامل يضمن التوصل إلي حل سياسي للأوضاع في ليبيا".
وطالبت الخارجية المصرية ب"ضرورة إخلاء الميليشيات المسلحة لمؤسسات الدولة الليبية ومرافقها العامة لكي يتسنى لسلطات الدولة الليبية القيام بواجباتها بشكل كامل"، بحسب وكالة "الأناضول".
كما دعت إلى "تخلي كافة الأطراف بشكل متزامن عن الخيار العسكري، وإفساح المجال أمام الحوار الجامع لكافة الأطراف التي تنبذ العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، وبما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة وطنية مدنية حديثة".
وكان عدد من نواب مجلس النواب المنتخب في يونيو الماضي المقاطعين لجلساته بطبرق قد طعنوا أمام المحكمة في دستورية عقد النواب جلساتهم بطبرق.
فيما قدم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) طعنًا في قرارات "لجنة فبراير" التي سبق وأن شكلها واعتمد قرارها بالتعديل في الإعلان الدستوري.
وقامت "لجنة فبراير" المشكلة من 15 خبيرًا قانونيًا وعضوًا بالمؤتمر الوطني العام في 11فبراير الماضي بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري لثورة فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي كان أهمها قرار إجراء انتخابات برلمانية عاجلة في مارس الماضي.
وتعاني ليبيا صراعا مسلحا دمويا في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي .