المؤتمر الوطني العام في ليبيا يدعو المجتمع الدولي للاعتراف بسيادته

دعا المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان السابق)، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ودول العالم إلى الاعتراف بسيادته وكذلك حكومة الإنقاذ المنبثقة عنه.
كما طالب المؤتمر، في بيان له، تلاه صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس "المؤتمر الوطني العام"، أعضاء مجلس النواب المجتمعين بمدينة طبرق (شرق)، ب"قبول حكم المحكمة العليا وتغليب مصلحة الوطن".
وقال المخزوم إن "الحكم الصادر عن المحكمة هو انتصار للوطن وليس انتصارًا لطرف سياسي على الآخر".
وأضاف: "البرلمان (مجلس النواب بطبرق) أصبح كأنه لم يكن بموجب حكم المحكمة وعليه أصبحت قراراته لاغية".
وتابع البيان: "الشعب الذي أصبح يحتكم للقضاء وينتظر أحكامه دلل على أن مؤسسات القضاء والقانون وأهداف الثورة قد تحققت، وعليه يعد المؤتمر الوطني العام كافة الليبيين والثوار بأنه سيتحمل المسؤولية إلى أن يصل الجميع إلى حل يتفقون عليه جميعا".
وختم المخزم بيان المؤتمر بتقديم تهنئة المؤتمر للشعب الليبي ب"تحقيق أهم أهداف ثورة فبراير (شباط/ التي أطاحت بنظام معمر القذافي) وهو احترام القضاء".
من جانبه، قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، إن قرار المحكمة ضمنيًا يقر بولاية المؤتمر الوطني العام الآن، وعليه فالمؤتمر الوطني هو صاحب الولاية قانونا وسيمارس مهامه.
ودعا حميدان، في تصريحات للأناضول، أعضاء مجلس النواب بطبرق لاحترام القانون والقبول بحكم أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد جلسة طارئة في الساعات القادمة لبحث الوضع السياسي وإيجاد حلول سياسية تجمع الفرقاء في ليبيا وتحقن دماء الليبيين.
وأوضح أن المؤتمر لم يعد للواجهة السياسية برغبته وإنما طلب منه الثوار والشعب في مظاهراتهم ولم يكن ذلك إلا احتجاجا على مشاكل كبيرة جدا أحدثها النواب المجتمعون في طبرق.
وعن الخطوات المقبلة للمؤتمر الوطني، قال إن المؤتمر سيتواصل من خلال حكومة الإنقاذ الوطني بكافة الأطياف سياسية ومجتمعية وغيرها وسنتجه دوليا أيضا لحشد الاعتراف الدولي بحكم القضاء.
وفي وقت سابق اليوم، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، اليوم الخميس، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق (شرق).
ونصّ قرار المحكمة على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس (آذار) 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه".
وفي تصريح للأناضول، قال مسعود الكانوني، مستشار بالمحكمة العليا، إن الحكم بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" يعني بطلان انتخابات البرلمان ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلاً.
وفي حديث للأناضول، قالت عزة المقهور، عضو لجنة فبراير، إن الفقرة 11 في المادة ثلاثين نصت على أنه "يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً".
إلا أن لجنة فبراير عدّلتها على أساس إعداد قانون انتخابات برلمانية عاجلة على اعتبار أن هيئة الدستور لم تنته من إعداد الدستور.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).