الاتحاد الأوروبي يأسف لتمديد ولاية البرلمان اللبناني

أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أسفه لقيام البرلمان اللبناني بتمديد ولايته و"حرمان" اللبنانيين من ممارسة حقهم بالانتخاب، ودعا مختلف الفرقاء السياسيين الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهوية يعقبها انتخابات نيابية.
وأقر البرلمان اللبناني، أمس الأربعاء، قانونا بتمديد ولايته سنتين و7 أشهر حتى يونيو/حزيران 2017 بغالبية 95 نائبا من أصل 97 حضروا الجلسة، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب أعضاؤه ال 128 في العام 2009 لولاية من أربع سنوات.
وكان البرلمان اللبناني أقر تمديد ولايته للمرة الأولى في جلسة قصيرة في 31 أيار/ مايو 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وأشارت البعثة الرسمية للاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه اليوم، الى أن "الاتحاد يعبّر عن أسفه لأن المواطنين اللبنانيين لن يتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع" بعدما قرر البرلمان "تمديد ولايته سنتين و7 أشهر .. وبالتالي تم تأجيل الانتخابات مرة أخرى".
ودعا البيان الحكومة اللبنانية وكل الفرقاء السياسيين الى "الاستفادة القصوى من هذا التمديد من اجل تسريع عملية اقرار قانون جديد للانتخابات وغيره من التشريعات".
وشدد الاتحاد على أنه "في ضوء التحديات التي يواجهها لبنان"، فإنه "يحثّ" كل الأطراف السياسية على "عدم تأخير انتخاب رئيس جديد"، معتبرا أن "الانتخابات البرلمانية يجب أن تجري مباشرة بعد الاتفاق على رئيس" جديد للبلاد.
وفشل مجلس النواب الحالي طوال 14 جلسة بانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 مايو/أيار الماضي.