البرلمان اللبناني يؤجل جلسة انتخاب الرئيس الجديد إلى 19 نوفمبر

فشل النواب اللبنانيون اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة عشر على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وتم تحديد 19 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا جديدا لانعقاد الجلسة الخامسة عشر.
وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اليوم الأربعاء، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 أيار/مايو الماضي.
وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن بري أرجأ جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلي 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ل"عدم اكتمال نصاب الجلسة".
ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب أي 86 من أصل 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
وكان مجلس النواب بدأ بعقد جلسة لانتخاب خلف لسليمان في 23 إبريل/ نيسان الماضي، تبعتها جلسات في 30 إبريل/ نيسان، و7 مايو/أيار، و15 مايو/ أيار، و22 مايو/أيار، و9 يونيو/ حزيران، و18 يونيو/حزيران، و2 يوليو/تموز، و23 يوليو/تموز، و12 أغسطس/آب، و2 سبتمبر/أيلول، و23 سبتمبر/أيلول و9 أكتوبر/تشرين الأول، واليوم، كلها فشلت بانتخاب رئيس جديد بسبب عدم اتفاق القوى السياسية الاساسية في البلاد على اتمام العملية الانتخابية.
ولا يزال سمير جعجع (62 عاما)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحان الرسميين الابرزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح الاخر غير المعلن رسميا فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو/ حزيران 1984 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك أمين الجميل.
ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.
وتنقسم القوى الاساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالاضافة الى الوسطيين وعلى راسهم جنبلاط ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسئولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو/أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.