البرلمان اللبناني يرجئ جلسة انتخاب الرئيس الجديد إلى 2 سبتمبر

فشل النواب اللبنانيون اليوم الثلاثاء، للمرة العاشرة، بانتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل موعدا جديدا لانعقاد الجلسة الحادية عشر.
وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 أيار/مايو الماضي.
ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 60 نائب، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
وقال سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" والمرشح للانتخابات الرئاسية، أن "عرقلة" انتخاب رئيس جديد للبنان أتت ليست من قوى 14 آذار "المؤيدة للثورة السورية" ولكن من قبل الفريق الآخر، في إشارة لقوى 8 آذار المساندة للنظام السوري.
وأضاف جعجع في تصريحات إعلامية خلال متابعته جلسة اليوم، من مقر إقامته في بلدة معراب في جبل لبنان، أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، الذي عاد الأسبوع الماضي الى لبنان بعد غياب قسري عنه لمدة 3 سنوات بسبب تهديدات امنية، لن يستطيع إقناع رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون ب"تسهيل العملية الانتخابية الرئاسية... فحتى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عجز عن ذلك".
واعتبر أن "ما يجري جريمة كبرى بحق الجمهورية اللبنانية... فنحن قليلا قليلا نلغي موقع رئاسة الجمهورية".
ويعد جعجع والنائب هنري حلو من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة، بينما يعتبر عون المرشح غير المعلن والذي يسعى لضمان انتخابه كشرط لتأمين النصاب الدستوري لجلسات الانتخاب.
ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.
وأثارت مبادرة أطلقها عون في وقت سابق، واقترح فيها تعديل الدستور بما يتيح انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب على مرحلتين، الأولى بان يقوم المسيحيون بانتخاب مرشحين اثنين، والثانية ان ينتخب كل اللبنانيين من كل الطوائف احد هذين المرشحين رئيسا، رفضا شديدا من مختلف القوى السياسية وتحديدا " قوى 14 آذار".
واعتبرت هذه القوى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد هو أولوية قبل أي تعديلات دستورية، في حين شددت اطراف أخرى على أن ذلك "إنقلاب" على اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية عام 1989 ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الحكم.