البرلمان اللبناني يفشل من جديد في انتخاب رئيسا جديداً للبلاد

فشل البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، في جلسته الثامنة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش فراغا في الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 أيار/مايو الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب الدستوري، ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة في 23 يوليو/تموز الجاري.
وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية أن بري "أرجأ الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية" إلى ظهر يوم الأربعاء 23 يوليو،تموز الحالي بسبب "عدم اكتمال النصاب".
وحضر جلسة اليوم 64 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية.
وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.
وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الاسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالاضافة الى الوسطيين وابرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة الى الحكومة في حال عدم انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية، فإن قوى سياسية عديدة في البلاد ابرزها القوى المسيحية سواء تلك المنضوية في تحالف "8 آذار"، ترفض استمرار عمل السلطات الدستورية بشكل طبيعي في ظل فراغ في منصب رئيس الدولة المسيحي.
ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.
وأعلن عون، المرشح القوي غير المعلن للانتخابات الرئاسية، منذ يومين مبادرة لتعديل الدستور بما يتيح انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب على مرحلتين، الاولى بان يقوم المسيحيون بانتخاب مرشحين اثنين، والثانية ان ينتخب كل اللبنانيين من كل الطوائف احد هذين المرشحين رئيسا.
وجوبهت هذه المبادرة برفض شديد من مختلف القوى السياسية وتحديدا "14 آذار"، معتبرة ان انتخاب رئيس جديد للبلاد هو اولوية قبل اي تعديلات دستورية، في حين شددت اطراف أخرى على ان ذلك "انقلاب" على اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية عام 1989 ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الحكم.
ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة.