فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار/مايو الجاري، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة العامة. وذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية أن رئيس المجلس نبيه بري حدد جلسة رابعة يوم الخميس المقبل 15 أيار/مايو الجاري لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وحضر جلسة اليوم، الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصرة للثورة السورية وابرزها "المستقبل"، و"القوات اللبنانية"، و"الكتائب"، كما كتلة رئيس البرلمان المنضوي في حلف "8 آذار" المؤيد لنظام الرئيس بشار الاسد، بالاضافة الى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض الوسطيين. وبلغ عدد النواب الذين حضروا إلى مقر المجلس في وسط بيروت 73 نائبا لم يدخل منهم الى قاعة الاجتماع إلا 67 فقط أي أقل ب9 نواب لانعقاد الجلسة العامة للمجلس. وقاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار". وكان البرلمان اللبناني فشل خلال الأسبوعين الماضيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك في الجلسة الاولى التي انعقدت في 23 نيسان/أبريل الماضي ولتي حضرتها كل القوى السياسية الاساسية بواقع 124 من اصل 128 نائباً، شاركوا في دورة الاقتراع الاولى التي حصل فيها مرشح قوى "14 اذار" رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على 48 صوتاً، مقابل 16 لمرشح جنبلاط هنري حلو، و52 ورقة بيضاء استخدمها "8 آذار". و لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الثانية التي كانت مقررة في 30 نيسان/أبريل الماضي. ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب، علما ان مجلس النواب يستطيع انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه. ويجب أن يتم انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية سليمان في 25 مايو/ آيار الجاري. ويذكر أن منصب رئيس الجمهورية اللبنانية بدأ العمل به للمرة الأولى إبان الانتداب الفرنسي في لبنان عام 1926، واتفق في الميثاق الوطني عام 1943 أن يكون من يتولاه مسيحيا مارونيا. وولاية الرئيس تمتد ل6 سنوات.