مسئول أممي يحث البرلمان اللبناني علي سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية

حث تيري رود لارسن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار 1559، اليوم الثلاثاء، البرلمان اللبناني علي سرعة إنجاز عملية الانتخابات الرئاسية في البلاد، وحذر من أن التأخير في عقدها "سيكون بمثابة نبأ سيء بالنسبة لاستقرار لبنان".
وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عصر اليوم، حول تقرير الأمين العام الأخير بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 1559 الصادر في سبتمبر/أيلول 2004.
وناشد لارسن نواب البرلمان اللبناني تحمل المسئولية إزاء عملية الانتخابات الرئاسية في بلادهم.
وحول تداعيات تأخر البرلمان اللبناني في إجراء تلك الانتخابات الرئاسية، قال لارسن: "إذا أخفق البرلمان اللبناني في إنجاز الانتخابات الرئاسية، فسوف يكون ذلك خبرا سيئا بالنسبة لاستقرار البلاد".
وأشاد المسئول الأممي بالدور الذي يقوم به الجيش وقوات الأمن اللبنانية في المحافظة علي استقرار البلاد، وأشار إلى وصول أعداد النازحين واللاجئين القادمين من سوريا "سوريين وفلسطينيين" بفعل الأزمة هناك إلى أكثر من مليون شخص.
وأشار لارسن حسبما ورد بوكالة "ألأناضول" الإخبارية، إلى أن "تواجد أكثر من مليون لاجئ سوري وفلسطيني داخل لبنان، يجعل من هذا البلد الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد اللاجئين بالمقارنة مع تعداد السكان"، إلا أنه أعرب عن خشيته من أن "تستمر مشكلة اللاجئين في لبنان، تظل لفترة طويلة في المستقبل".
ونص القرار 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في 2004، على انسحاب القوات السورية من لبنان ونزع أسلحة الميليشيات فيه.
وكان النواب اللبنانيون فشلوا الأسبوع الماضي، للمرة الثانية خلال أسبوع في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحديد السابع من الشهر المقبل موعداً لجلسة انتخاب ثالثة لتأمين خلف للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو/ أيار الجاري.
وأرجأ بري جلسة الانتخاب إلى اليوم الأربعاء بعد دقائق على انعقادها بحضور 76 نائباً لم يشكلوا النصاب الدستوري المتمثل بثلثي عدد أعضاء البرلمان أي 86 من أصل 128 نائباً، بحسب مراسل الأناضول.
وحضر الجلسة الثانية الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصرة للثورة السورية وابرزها "المستقبل"، "القوات اللبنانية"، "الكتائب"، كما كتلة رئيس البرلمان المنضوي في حلف "8 آذار" المؤيد لنظام الرئيس بشار الاسد، بالإضافة الى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض الوسطيين.
وقاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار".