"التمديد البرلماني" بلبنان ..دفن للديمقراطية أم فرصة لقانون جديد؟

وسط رفض رئاسي واعتصامات شعبية

في أسرع جلسة نيابية في تاريخه، ولأول مرة منذ الحرب الأهلية بلبنان، ووسط رفض شعبي كبير، جاء قرار البرلمان اللبناني بالتمديد لنفسه 17 شهراً إضافية، حيث تم الإقرار بعد 10 دقائق فقط من اجتماع المجلس وبأغلبية 97 صوتاً.
ويعد هذا القرار عاكساً قوياً لحجم الانقسام السياسي التي يعيشه لبنان، والتي باتت فيه الانتخابات النيابية تشكل خطراً على أمنه الداخلي، حيث جاء قرار التمديد لعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد وعدم الاستقرار في البلاد بسبب الصراع السوري.
وجاءت هذه الخطوة بعد فشل الأطراف السياسية بالتوصل إلى اتفاق حول قانون واحد تجرى على أساسه الانتخابات، وفي ظل تخوف من تداعيات الصراع في سورية على لبنان.
وبقرار التمديد هذا فإن المجلس هو الذي سينتخب قبل 14 ايار / مايو من العام 2014 الرئيس المقبل للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تتنهي ولايته في هذا التاريخ.
البرلمان يقرر
وحول تفاصيل قرار التمديد الذي لاقى رفض كبير من القوى السياسية، أقرّ مجلس النواب في جلسة خاصة عقدها الجمعة، مشروع قانون تمديد ولايته لمدة عام و5 أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2014.
وهذه هي المرة التاسعة التي يمدد فيها للمجلس النيابي والأول بعد انتهاء الحرب الأهلية التي امتدت بين 1975 و 1990، وحضر جلسة التمديد المتفق عليها مسبقاً بين الأفرقاء السياسيين في لبنان، نحو 100 نائب من أصل 128، يمثلون معظم الكتل النيابية والأحزاب، وتغيّب عن الجلسة 28 نائباً، 20 منهم أعضاء في «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون وحلفاؤه، قاطعوا الجلسة لرفضهم التمديد الذي سيطعنون به أمام المجلس الدستوري، فيما تفاوتت أسباب غياب النواب الآخرين بين عذر السفر وبين عدم الاقتناع بقرار كتلهم النيابية الموافقة على هذه الخطوة.
واتفقت معظم الكتل النيابية على خطوة التمديد للبرلمان، بعد تعثّر التوصّل الى اتفاق في ما بينهم على قانون تجري على أساسه الانتخابات التشريعية في البلاد، والتي كانت مقرّرة في 16 يونيو المقبل، وبموجب هذا التمديد، أصبحت الانتخابات التشريعية بحكم المؤجلة حتى نهاية الولاية الممدّة للبرلمان في 20 نوفمبر 2014.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النائب نقولا فتوش ونشرته صحف لبنانية "تعدل مدة انتهاء المجلس النيابي بصورة استثنائية" لتنتهي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، فيما ينص القانون على إجراء الانتخابات في ال60 يوما التي تسبق انتهاء الولاية، المؤلفة أصلا من أربع سنوات.
ويشير الاقتراح إلى أن من أسباب التمديد «الأوضاع الأمنية التي تؤثر في شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة»، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع تتلازم مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الأحيان أبعادا مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة.
واعتبر أن مجمل هذا الوضع الأمني والسياسي المتوتر يعطل أمكان القيام بتحرك انتخابي وتنظيم الحملات الانتخابية.
وترى عميدة كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف فاديا كيوان، أن السبب الحقيقي للتمديد هو أن «جميع الأطراف يرغبون بالإفادة من مزيد من الوقت في انتظار أن يحسم الوضع السوري لمصلحة النظام او المعارضة، فيربح الطرف اللبناني الذي يدعم هذا أو ذاك الانتخابات».
نقاشات نيابية
وحول تبريرات النواب باتخاذ هذا القرار، دارات نقاشات في الجلسة، حيث بدأها نبيه بري رئيس مجلس النواب وقال: " أعتقد ان الجميع قد وزّع عليهم اقتراح التمديد الذي أعدّه النائب نقولا فتوش، لذلك يقرأ الاقتراح بصفة المعجل".
واضاف: "هناك تعديل على الاقتراح بحيث يصبح سنة وخمسة أشهر، وتنتهي مدة ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2014، على أن يعمل بهذا الاقتراح فور نشره في الجريدة الرسمية"، ثم تليت صفة المعجل المكرر.
وقال النائب بطرس حرب: "من الواجب علينا تسجيل بعض المواقف دفاعاً عن موقف المجلس النيابي، ولكي يفهم الرأي العام لماذا اتخذنا هذا الموقف؟".
ورد بري: "كلنا لدينا الشعور نفسه، ولأشهر عديدة حاولنا الوصول الى التوافق. هل الأجواء تسمح بحرية الناخب وحرية المرشح؟"، فأجاب حرب: "هذا الامر يُسأل للحكومة. تقول انها تريد الذهاب الى الانتخابات ولا تستطيع".
وحول علنية الجلسة، سأل النائب زياد القادري: "هل الجلسة علنية؟" فأجابه نواب: "لا".
وطالب النائب سامر سعادة بأن تكون الجلسة علنية، فأوضح حرب: "هذا ليس استعراضاً"، وقال بري: "لا أحد يزايد على أحد".
ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن حرب قوله: "نحن نوضح للناس. نساعدك يا دولة الرئيس".
ومن جانبه قال بري: "كل مرة نبقي السادة الاعلاميين، لكن المصوّرين والكاميرات تخرج"، وقال حرب: "الحكومة الكريمة وضعت مشروع قانون، ووصلنا الى حالة اما ان نذهب الى قانون الستين وإما أن نذهب الى الفراغ او ان نواصل ونمدّد للمجلس. ما أستغربته هو تصريح وزير الداخلية"، بري: "أعتذر عنه لانه اضطر للمغادرة الى تركيا".
وقال حرب: "تخوفي ان يكون التمديد لمدة محدودة ومن ثم نذهب الى الفراغ"، ورد بري قائلا: "هذا الكلام ينسجم مع الاسباب الموجبة الواردة في الاقتراح".
ثم طرح الاقتراح على التصويت، فصدق بالمناداة بالاسماء، وطلب النائب سامي الجميل أن يذكر في محضر الجلسة أن لا يدفع للنواب التعويض في فترة التمديد".
وقال رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة بعد الجلسة: "إن ما قام به المجلس النيابي خطوة لم نكن نريدها اساساً ولم نكن مقتنعين بها، ولم نكن نعمل للوصول اليها، وقناعتنا كانت تنطلق من ان التمديد هو من حيث المبدأ فيه تنكّر للنظام الديمقراطي"، مشيراً إلى أن التمديد خطوة تتناقض مع جوهر وحدود الوكالة التي اناطها الناخب بالنائب".
واضاف: "بسبب الاحتقان المتزايد والاوضاع الامنية والحرائق التي أُشعلت في عدد من المناطق، والاخطر منها اعلان حزب الله عن مشاركته العملية في القتال في سورية الى جانب النظام وبما يتناقض مع ما التزم به الحزب من سياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا ومنعاً من الوصول الى الفراغ اصبحنا مضطرين لأن نرى ان التمديد للمجلس امر حسن مع انه ليس بالحسن"، لكنه اضاف "لقد اصبحت الخطوة ضرورية ولا بد منها تجنباً للفراغ ولمزيد من الخروقات الامنية من هنا هي خطوة انقاذية".
وشدد على اننا متمسكون بالعمل على انجاح صيغة القانون المختلط الذي توافقنا عليه والقوات والاشتراكي والمستقلين، كما اننا متمسكون بمبادرة الرئيس الحريري القاضية بانتخاب مجلس للشيوخ.
واشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى انه "من غير المطلوب ان ننتظر بعد التمديد لسنة و5 أشهر لاخر شهرين ونعود الى الدوامة ذاتها ونصل الى الاستحقاق الانتخابي بقانون الستين".
وشدد على أنه وبدءاً من الاثنين علينا العمل على مشاريع القوانين الموجودة وليس ان نعود الى اقتراحات جديدة.
ومن جهته، اكد النائب سليمان فرنجية أنه منذ الآن نحن ضد التمديد لرئيس الجمهورية، في حين أن التمديد للمجلس النيابي كان لا بد منه.
نشطاء في حداد
وقد قوبل هذا القرار بالاعتصامات، فقد نفذت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" في لبنان، وعدد من الناشطين في هيئات المجتمع المدني، بالتزامن مع الجلسة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح في بيروت، وأقام المشاركون حاجزاً لإعاقة دخول النوّاب الى الجلسة، فيما رشق بعضهم بالبندورة سيّارت عدد من النواب وصورة عملاقة تحمل صور النواب، وذلك رفضاً للتمديد.
وحمل عدد من المعتصمين نعوشاً ترمز الى "دفن الديمقراطية" في البلاد، ولبسوا الأسود "حداداً على الديمقراطية والحرية".
كما صرخ الناشطون هؤلاء عبر مكبرات الصوت في وجه هذه المواكب «يللا يللا يللا النواب اطلعوا برا»، وسط تدابير أمنية مشددة، ورفعوا صورة عملاقة تحمل صور النواب، منددين بخطوة المجلس التمديد لنفسه.
وأكدت الحملة في بيان أن "التمديد لهذه السلطة هو تمديد لكل الأزمات التي يمر بها لبنان".
ويعاني لبنان من انقسام حاد بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري وحزب الله وحلفائه الداعمين للنظام.
وينعكس هذا الانقسام تبادل اتهامات حول نقل الصراع السوري إلى لبنان، إذ تنتقد قوى 14 آذار بعنف تورط حزب الله في المعارك الجارية في سورية إلى جانب النظام، بينما يتهم الحزب وحلفاؤه هذه القوى بدعم المعارضة السورية بالمال والسلاح.
وينقسم البرلمان تقريبا بين الطرفين بشكل متساو، بالإضافة إلى كتلة برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مؤلفة من حوالي سبعة نواب، ترجح كفة القرار في هذا الاتجاه او ذاك.
عقبات وحلول
ويقف امام هذا التمديد عقبة قانونية، وهي إعلان كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، انهما سيطعنان بقانونية القانون الذي سيمدد للمجلس الحالي امام المجلس الدستوري.
فمن جانبه، ينتظر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن تقوم الحكومة بإرسال القرار التمديد، إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه، كي يستعمل هو صلاحياته ويطعن بالقانون، كما سيقدم عون طعناً أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد.
هذا وقد رأى الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني أن التمديد للبرلمان «هو تمديد للعجز». وقال: «إنه الفراغ والمشكلة كيانية وليست دستورية».
وبينما افترق 7 نواب حلفاء للعماد عون في «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الذي يرأسه، عنه فأيدوا التمديد، وقاطع هو ونواب «التيار الحر» الجلسة، فإن حليفه الأساسي النائب سليمان فرنجية قال: "نحن نمدد للبرلمان لئلا تحصل حرب أهلية ونقول لنؤجل المشكلة لأنه للمرة الأولى منذ سنوات الانتخابات تحدد وجهة لبنان الاستراتيجية"، وهو ما خالفه عون فسأل: «أين الميثاقية في التمديد؟».
واعتبر أن "السبب الأمني لا يشكل عائقاً (أمام إجراء الانتخابات)، واتهم خصومه بعض المسيحيين («القوات اللبنانية» و «الكتائب» اللذين وافقا على التمديد) بأنهم يهربون من محاسبة الشعب لهم".
ومن جانبه، تلا فؤاد السنيورة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق بياناً إثر التمديد قال فيه: "إنها خطوة لم نكن نريدها ولم نكن مقتنعين بها"، لكنه رد سببها إلى «الاحتقان السياسي المتزايد والأوضاع الأمنية المتردية فضلاً عن التطور السلبي الخطير بإعلان حزب الله مشاركته في المعارك السورية فزاد حدة الشحن والخوف لدى اللبنانيين».
وقال: "فشلنا في الاتفاق على ألا يتعدى التمديد بضعة أشهر ووقعنا مرغمين في مأزق أبغض الحلال".
وفي مواجهة هذه العقبات، رأت مصادر نيابية أن التمديد للمجلس الينابي هو قرار سياسي وليس قانوني، وبالتالي فإن موافقة ثلي اعضاء المجلس الدستوري المؤلف من 7 اعضاء، والذي سينظر بالطعن، معظمهم عينتهم مرجعيات سياسية موافقة على التمديد، وبالتالي فانها تتوقع هذه المصادر أن يرفض المجلس الدستوري الطعون التي ستقدم اليه.
أسف أوروبي
وعلى الصعيد الخارجي، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن أسفه لتمديد ولاية مجلس النواب اللبناني، حيث أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بياناً قالت فيه: "إن الاتحاد الأوروبي يأسف لأن الانتخابات لن تجري في نهاية ولاية البرلمان، وفق الموعد المحدد في 16 يونيو 2013".
وأشارت البعثة حسبما ورد بجريدة "الوطن العربي" إلى أن الاتحاد شدد في عدة مناسبات على أهمية عملية الإصلاح الانتخابي في لبنان وعمل إلى جانب السلطات اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار منذ عام 2005.
ودعت الاتحاد الفرقاء اللبنانيين إلى استخدام التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب وتحديد موعد جديد للانتخابات، وطالبت بتشكيل حكومة بدون تأخير.
أزمة جديدة
ولم تتوقف بهذا الأزمات والتوترات التي تشهدها الساحة السياسية بلبنان، فمع إصدار قرار التمديد، تبدأ أزمة تشكيل الحكومة التي كلف الرئيس تمام سلام بتشكيلها منذ حوالي شهرين، فلم تعد مهمة الحكومة الآن الإشراف على الانتخابات النيابية.
فمع انطواء ملف الانتخابات النيابية، تنتقل الأنظار إلى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة النائب تمام سلام الذي تغيّب عن الجلسة النيابية أمس، حيث كان الهدف من تشكيل حكومة جديدة، هي أنها ستكون حكومة مرحلية للاشراف على الانتخابات، ولكن التمديد للمجلس بدل من هوية التشكيلة المقبلة لتصبح حكومة سياسية بامتياز.
وتتضح ملامح أزمة التشكيلة الحكومية الجديدة، في أن الرئيس المكلف يصر على أن يشكل حكومة من دون اعطاء قوى 8 اذار حصة توازي حجم تمثيلهم النيابي، ومع إعلان قوى 14 اذار التي رشحت سلام لتشكيل الحكومة عدم مشاركتها في حكومة يتمثل فيها حزب الله، بسبب تورطه عسكريا في الحرب الدائرة في سوريا بين المعارضة المسلحة والنظام السوري واعلانه تاييد بشار الاسد ومحور المقاومة، فإن مهمة سلام لا تبدو سهلة ان لم تكن مستحيلة بحسب جريدة "الحياة" اللندنية.
وعلى الجانب الآخر، فإن اللجوء إلى حكومة الامر الواقع من دون موافقة قوى 8 اذار، وخاصة الثنائي الشيعي، فإنها لن تحصل على ما يبدو على ثقة المجلس النيابي، لان النائب وليد جنبلاط الذي يملك الاصوات النيابية المرجحة لنيل الحكومة الثقة لا يزال يصر حتى الساعة على تاليف حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها جميع القوى الاساسية في البلاد.
ووسط هذه الاجواء السياسية الملبدة، لا يزال الوضع الامني الهش يتفاعل مع ظهور خيوط في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والعسكرية في حادثة مقتل ثلاثة عسكريين في بلدة عرسال يوم الثلاثاء الماضي، تشير الى تورط مقاتلين الى جانب المعارضة السورية في هذه الحادثة.
وقال سلام في كلمة عصر الجمعة، لمناسبة الاحتفال بذكرى المربي والعلامة عمر فروخ: "التمسك بالثوابت هو اليوم الضمانة الأساسية لنا في الوطن، أمامها يجب أن تتراجع كل محاولات القفز فوق ضمانات العيش المشترك، وأمامها يجب الكف عن اعتماد الحسابات الطائفية والمذهبية وهي التي تحمل مخاطر التفتيت والتسويات التراجعية بعيداً من المواطنية".
وأكد أن معياره «الثوابت التي تجسدها المصلحة الوطنية في مواجهة المخاطر التي تهدد لبنان والتي نتخوف من تزايدها... إذا اصطف اللبنانيون منقسمين، وأن الجميع مسئول".
وفي نفس السياق، قال السنيورة في تصريحاته: "إنه يجب أن ننكب جميعاً على موضوع الحكومة وهناك اشكالات كبيرة ناتجة عن قضايا لم نصل بعد الى توافق في شأنها وأهمها سلطة الدولة وأن تكون وحدها صاحبة القرار، وهي أمور غير قابلة للحل خلال أسبوع أو شهر، في حين أن هناك قضايا حياتية تهم المواطنين بحاجة الى قرار، ومخاطر كبيرة سياسية واقتصادية ومعيشية وهذا يتطلب حكومة لا تنفجر بسبب الخلافات بين مكوناتها ولا يتضايق منها أي من الأطراف المعنيين أو تستفزهم أو يشعر أنه محشور بها أو أنها ضده. بل يجب أن يشعر كل طرف أن ليس له من يمثله في هذه الحكومة، وليس له شيء عليها ولا على مكوناتها".
وعلى إثر هذه الأحداث تتوقف لبنان أمام عدد من الأزمات والمواجهات السياسية، ولكن هل سيتم تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يرضي جميع الأطراف أم سيتولد منها توترات جديدة، كما نتج عن قرار التمديد النيابي؟