"أوباما" يضغط على الرئيس اللبناني لتشكيل الحكومة.. وجنبلاط يؤيّد التمديد للبرلمان

بدأ السعي الجدي لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنتين لتفادي الفراغ السياسى، بعدما أبدت بعض الكتل تأييدها لهذا التوجه، وأبرزها جبهة النضال الوطني، فيما بقي تيار المستقبل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على رفضهما للتمديد، إذ يشترط عون الاتفاق على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي للتأجيل إعلان بعد تعذر التوصل إلى قانون انتخاب توافقي واقتراب نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، بدا أن تمديد الولاية هو الأوفر حظاً.
وعلى الجانب الاخر ذكرت جريدة الاخبار اللبنانية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استجابة للضغوط من جانب قيادات "14 آذار" تسأل الولايات المتحدة دفع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافات المصادر إن رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تفاهما على أنه في ظل عدم قيام السعودية بالضغط على سلام للإسراع في تشكيل الحكومة، وفي ظل عدم قدرة الحريري وجعجع وقيادات أخرى على ممارسة الضغط على الجانب السعودي، وجد فريق "14 آذار" أن البديل قد يكون ممكناً من خلال دفع الرئيس سليمان لتولّي المهمة.
وحسب المصادر، فإن اتصالات تولّاها فريق من "القوات" والنائب مروان حمادة ومستشار الحريري الوزير السابق محمد شطح مع السفيرة الأميركية مورا كونيللي لأجل إثارة الأمر من زاوية أن السعودية تتصرف ب"برودة"، وهي وضعت سقفاً لسلام لكنها لا تمارس الضغط للإسراع في تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر إن قيادات "14 آذار" طلبت من كونيللي العمل على إقناع الرئيس سليمان بالقيام بدور ضاغط على سلام، واتفق على محاولة إقناع الرئيس أوباما بتولّي المهمة.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر مقربة من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تأييد الأخير التمديد للمجلس لمدة سنيتن، مؤكدة أن الخيار الأرجح حالياً هو التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين.
ولفتت المصادر إلى أن على بري التشاور مباشرة مع المستقبل، ومع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، للتمكن من تحصيل توافق حول هذا التوجه، ولضمان عدم الطعن في أي قانون للتمديد.
ومن ناحيته أشترط النائب ميشال عون الاتفاق على قانون الانتخابات «يعكس صحة التمثيل»، أي الأرثوذكسي، وبناءً على ذلك، عادت المفاوضات الى النقطة الصفر.
وأوضحت مصادر أن "جنبلاط" يؤيد تمديد الولاية سنتين وكذلك الرئيس بري الذي يحاول تفادي الفراغ في السلطة الاشتراعية من خلال إجراء قال مراراً إنه لا يريده ولكنه أضحى الآن أمراً واقعاً.
وشدد "جنبلاط "على أنه لن يدعو إلى جلسة عامة لا يحضرها الفريقان السنّي والشيعي معاً كي لا تفتقر الى ميثاقيتها، وبقي تذليل المدة التي يتجاذبونها ويحاول كل منهم استنفاد مناورات اللحظات الاخيرة.
من جهته، رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان «أن الأشرف لنا جميعاً المطالبة بتمديد ولاية المجلس النيابي».
أخبارمصر-لبنان-البديل