حشَرت كل القوى السياسية نفسها في زاوية الوقت الضيّق، ما يصعّب إمكان التوصل إلى تفاهم بشأن قانون الانتخابات، واقتراح قوى 14 آذار المختلط لم يؤدّ إلا إلى إنهاء اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، ليصبح الجميع أمام خيارين إما التمديد للمجلس النيابي، أو الانتخابات في موعدها وفق قانون "الستين". وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الجلسة النيابية العامة التي كان مقررًا مناقشة اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي لم تعقد أمس، واستعاض عنها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بإحياء لجنة التواصل النيابي للوصول إلى قانون توافقي بين جميع الكتل. ودخل بري بكل ثقله، معلنًا إشرافه شخصيًّا على جلسة "التواصل" بدلاً من النائب روبير غانم، وحضوره يزيد من جديّة مداولاتها، ولا سيما أن بعض النواب وصفها بأنها "آخر طلقة في الاستحقاق الداهم"، حسب الصحيفة، وعاد الحديث عن أن "خيار التمديد للمجلس النيابي بات مرجّحًا أكثر"، علمًا بأنه سيكون مطروحًا بما لا لبس فيه، في جلسة الهيئة العامة غدًا، بحسب مصادر في فريق 8 آذار، وأخرى في فريق 14 آذار. وأشارت الصحيفة على الرغم أن تيار المستقبل وحلفاءه يربطون بين التمديد وإصدار قانون جديد للانتخابات، وأن النائب ميشال عون يعارض التمديد مطلقًا، ويريد الانتخابات في موعدها، ومع العلم أن حزب الله سيقف إلى جانب عون، إما في معارضة التمديد، أو في الامتناع عن التصويت. وأكدت مصادر في فريق 8 آذار أن التمديد سيمر يوم الجمعة، إلا أن الأمر لا يزال غير محسوم، ليبقى قانون الستين الثابت الوحيد، علماً بأن جميع المرشحين، من النواب وغيرهم، جهزوا ملفاتهم لتقديم طلبات ترشحهم يوم الأحد المقبل، وفق قانون الستين. في الوقت عينه، لا يزال اقتراح القانون المختلط الذي تبنته قوى 14 آذار، باستثناء حزب الكتائب، موضع جدل سياسي ونيابي، مع تصاعد الضغوط الشعبية والنيابية على القوات اللبنانية، بسبب تخليها عن دعم "اللقاء الأرثوذكسي". وتشير مصادر في فريقي 8 و14 آذار إلى أن القوات تراهن على تأجيل الانتخابات، وبالتالي، انتهاء موجة التضامن الشعبي مع التيار الوطني الحر، التي أنتجها تخلي سمير جعجع عن "الأرثوذكسي".