لبنان: فرصة جديدة للتوافق على قانون انتخاب وتحرك على خطيْ بري - جنبلاط وسليمان - السنيورة

فتح اتفاق أركان الأحزاب المارونية اللبنانية الأربعة خلال اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس، البابَ على إمكان البحث في بديل لمشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي، في الاتصالات التي جرت أمس، ويفترض أن تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه لم يُسقِط هذا المشروع بعد.
وقالت مصادر متطابقة، رسمية وأخرى سياسية مسيحية، إن ما تضمنه بيان اللقاء الماروني بدعوة من الراعي من «انفتاح على أي طرح يؤمّن صحة التمثيل»، لا سيما المسيحي، ويرضي أكبر عدد من الفرقاء، كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل على مدى ساعة ونصف الساعة أمس، حيث وضع الأخير الرئيس سليمان في أجواء ما اتفق عليه القادة الموارنة، خصوصاً أن رفض سليمان «الأرثوذكسي» كان حاضراً في كلام للبطريرك الراعي خلال اجتماع أول من أمس.
وعكس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في كلمة ألقاها مساء أمس في مناسبة حزبية حضرها ممثلون لعدد من الأحزاب الأخرى بينهم قياديون من تيار «المستقبل»، هذا التوجه، بدعوته «كل المعنيين، وخصوصاً الحلفاء في قوى 14 آذار، الى بذل الغالي والرخيص للتوافق على ما يمكن التوافق عليه، وبدل لعن عتمة اللقاء الأرثوذكسي ليل نهار، إضاءة شمعة صغيرة في سماء المشروع التوافقي».
و اعلن رئيس البرلمان نبيه بري أنه لم يحدد مهلة أسبوع للبحث عن بدائل، يعود الى اتصالات دائرة في هذا الصدد، انطلاقاً مما طُرح من أفكار حول مشروع قانون مختلط لانتخاب جزء من النواب وفق النظام الأكثري والجزء الآخر وفق النظام النسبي، لكن الخلاف ما زال قائماً حول النِّسَب، وحول طريقة توزيع الدوائر الانتخابية لا سيما في جبل لبنان.
وقالت مصادر اللقاء القيادي الماروني ام الراعي، بعدما سمع رفضاً حازماً من الرئيس سليمان لمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لأنه يقسم البلد، وأنه سيقف ضده مهما كانت الظروف، افتتح الاجتماع بدعوة القادة الى التفتيش عن خيار آخر إذا كان هذا المشروع سيسبب مشكلة مع طوائف أخرى في ظل رفضه المطلق من تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي. وإذ تحدث الرئيس الجميل بالمنطق ذاته خلال الاجتماع، لخصت مصادر المجتمعين ما حصل بالقول إن العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية لم يمانعا البحث في مشروع آخر، لكن مع بقاء القيادات المارونية على تبنيها ل «الأرثوذكسي»، وأن يقترح رافضوه البديل لا الجانب الماروني، خصوصاً أن ممثل «القوات» جورج عدوان تحدث عن امكان الانطلاق من المشروع المختلط الذي كان بادر الى طرحه الرئيس بري، ويقضي بالمناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي والبحث عن تسوية حول تعديل النسب.
وذكرت المصادر أن البطريرك الراعي بعث برسالة الى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة أول من أمس، أكد له فيها السعي الى البحث عن مخارج من مأزق الخلاف على قانون الانتخاب.
وشكلت الأجواء الدافعة للتفتيش عن قانون بديل، أن الفاتيكان فوجئ بالتوجه نحو اعتماد المشروع الأرثوذكسي، وأن السفير البابوي لويجي كاتشيا عكس استغرابه أمام بعض الجهات المعنية، الذهابَ الى هذا الحد بإصرار القيادات المارونية على هذا المشروع، نظراً الى تأثيره السلبي على العلاقات بين العائلات الروحية اللبنانية.
وأوضحت مصادر اطلعت على نتائج الاجتماع الماروني، أن وطأة الاعتراض الرئاسي، ومن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أيضاً ومن «المستقبل» والاشتراكي، والاستهجان الفاتيكاني، اضافة الى بعض الأصداء السلبية المماثلة من سفراء أوروبيين، منهم وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ خلال زيارته القصيرة أول من أمس بيروت (على رغم عدم اطلاعه على كل التفاصيل)، دفعت اجتماع بكركي الى اتخاذ قرار آخر ضمني لم يعلن عنه، يقضي بالعودة الى الاجتماع برئاسة الراعي لاتخاذ القرار النهائي قبل السير ب «الأرثوذكسي» إذا تعذر التوافق على بديل، بما يعني ان السير به لن يكون فور فشل أي توافق.
وقالت مصادر المعارضين ل «الأرثوذكسي»، إن محاولات البحث عن البدائل بدأت خلال اليومين الماضيين على خطين: الاتصالات بين بري وبين الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، والتي كان آخرها لقاء وزير الصحة علي حسن خليل مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لمناقشة توزيع النواب على النظامين الأكثري – النسبي والدوائر، حيث يصر جنبلاط على تقسيم جبل لبنان الى 3 دوائر في النظام النسبي ليتاح جمع قضاءي الشوف وعاليه، مقابل طرح قوى 8 آذار تقسيمه الى دائرتين كل منها 3 أقضية بحيث يتم جمع الشوف وعاليه مع بعبدا في دائرة والمتن الشمالي وكسروان وجبيل في الدائرة الثانية.
أما الخط الثاني فهو مساعي الرئيس سليمان مع تيار «المستقبل» وبري لمحاولة التوفيق بين وجهات النظر حول النظام المختلط، حيث يتحرك مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق خليل الهراوي بين الرئيسين بري والسنيورة، لكن تحرك سليمان هذا يتم لتسهيل التوافق ومن دون تقديم اقتراحات تتناول النسب في توزيع النواب على النظامين الأكثري والنسبي، لرغبته في عدم إقحام نفسه في اقتراحات قد لا يتمكن من إنجاحها، بحسب قول مصادر رئاسية ل «الحياة»، فضلاً عن أنه لا يريد الإيحاء لأي كان بأنه تخلى عن تأييده المبدئي للنظام النسبي الذي كان وراء دعمه المشروع الحكومي الذي أحيل على البرلمان ولقي رفضاً من «المستقبل» والاشتراكي.
وإذ أوضحت مصادر في الأحزاب المسيحية المؤيدة ل «الأرثوذكسي» أن الوقت ما زال يسمح ببحث البدائل قبل استحقاق المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة (20 آذار/ مارس المقبل)، فإن مصادر رسمية لفتت الى أنه مع تشبث الرئيس سليمان بإجراء الانتخابات في موعدها فهو مستعد للقبول بتأجيل تقني لا يتعدى الثلاثة أشهر إذا تطلب التوافق على قانون غير «الأرثوذكسي» بعض الوقت تحضيراً للعملية الانتخابية. وكل هذا يعطي فرصة جدية بحثاً عن البدائل.